مصلحة الضرائب المصرية تتيح نماذج تسوية النزاعات إلكترونيًا وتدعو الممولين للاستفادة من قوانين إنهاء النزاعات الضريبية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية حريصة على إنهاء النزاعات الضريبية العالقة مع مجتمع الأعمال، في إطار مبدأ الشراكة مع الممولين، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم، وتحفيزهم على استئناف أنشطتهم الاقتصادية والتوسع فيها.
وأوضحت أن المصلحة أطلقت نماذج تسوية النزاعات الضريبية إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، تسهيلًا على الممولين، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025.
- نموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة وفقًا للمادة 7 من القانون نفسه.
- نموذج إنهاء النزاع طبقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024.
وأضافت أن تسوية النزاعات الضريبية تعد فرصة مهمة لبدء صفحة جديدة مع الممولين، حيث يمكنهم تقديم الطلبات إلكترونيًا، ومن ثم تتولى المأموريات المختصة استكمال الإجراءات القانونية حتى إنهاء النزاع.
وشددت على أن قانون إنهاء النزاعات الضريبية رقم 160 لسنة 2024 يهدف إلى تسريع الفصل في الطعون وتقليل مدة النزاعات أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يعزز العدالة الضريبية والاستقرار الاقتصادي.
كما يتيح القانون رقم 5 لسنة 2025 إمكانية تقسيط الضرائب ومقابل التأخير على أربع أقساط ربع سنوية دون فوائد إضافية، داعيةً الممولين إلى تقديم طلبات التسوية قبل 12 مايو 2025 للنزاعات السابقة على 1 يناير 2020، وطلبات إنهاء النزاعات قبل 30 يونيو 2025.
وأكدت أن التخلص من النزاعات الضريبية خطوة نحو التحول الرقمي الشامل، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر شفافية ودعمًا للممولين، مشيرةً إلى إمكانية التواصل عبر الخط الساخن 16395 للرد على الاستفسارات.
