زيادة مرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء بعد صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي
تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر قرارات صعبة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إعلان صندوق النقد الدولي موافقته على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.
تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع الصندوق، والذي يتضمن إجراءات تقشفية تشمل تخفيض الدعم التدريجي عن عدد من السلع والخدمات الأساسية.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار الوقود ارتفاعًا جديدًا عقب اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقرر عقده في أبريل المقبل، وذلك بعد توقف الحكومة عن تحريك الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة.
ويُنتظر أن يشمل هذا التحريك أسعار البنزين، السولار، أسطوانات البوتاجاز، وغيرها من المنتجات البترولية، في إطار التزامات الحكومة بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.
كما يستعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمراجعة أسعار شرائح الكهرباء، حيث من المتوقع الإعلان عن زيادات جديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يونيو 2025.
وتأتي هذه الزيادات نتيجة لارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء، إلى جانب الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والمحروقات.
ويعد هذان القراران جزءًا من مساعي الحكومة المصرية لخفض عجز الموازنة وتحقيق التوازن المالي، إلا أنهما سيمثلان عبئًا إضافيًا على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ويبقى التساؤل حول مدى قدرة الشارع المصري على استيعاب هذه التغييرات، وتأثيرها على مستويات المعيشة خلال الأشهر المقبلة.
