بعد موافقة صندوق النقد على صرف 2.5 مليار دولار.. هل تستمر الاستقرار الاقتصادي في مصر رغم خطط رفع الدعم عن الوقود؟
شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا منذ بداية 2025، مدعومًا بانخفاض التوترات الإقليمية، واستقرار الملاحة في قناة السويس، وعودة الاستثمارات الأجنبية بقوة في قطاعات مثل السياحة والطاقة. كما انعكس انخفاض معدلات التضخم وزيادة توقعات النمو على تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام.
وفي أحدث تطور إيجابي، أعلن صندوق النقد الدولي عن صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، إلى جانب قرض إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق التنمية والاستدامة، ليصل إجمالي التمويل إلى 2.5 مليار دولار.
هذه الأموال تعزز احتياطي النقد الأجنبي، وتساعد في استقرار سعر الصرف، وتحسن ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
لكن في المقابل، أثارت بعض التصريحات حول رفع الدعم الحكومي عن الوقود خلال الأشهر المتبقية من 2025 جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت تحذيرات من ارتفاع أسعار الدولار والسلع الأساسية.
غير أن الخبراء يؤكدون أن هذه الادعاءات مبالغ فيها، إذ أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يهدف إلى تعزيز النمو والاستدامة، مع اتخاذ إجراءات لحماية الفئات الأكثر تأثرًا عبر برامج اجتماعية ودعم بطاقات التموين.
كما أن تحرير أسعار الوقود يعني أن الأسعار ستتحرك وفق العرض والطلب، مما قد يؤدي إلى تراجعها حال انخفاض الأسعار العالمية أو زيادة الإنتاج المحلي، في حين سيتم إعادة توجيه الأموال الموفرة من رفع الدعم إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وبحسب التوقعات، ستظل الأسواق تحت السيطرة، خاصة مع تزايد المعروض من العملة الأجنبية، ما يمنع حدوث قفزات كبيرة في سعر الدولار، ويحافظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال الأشهر الماضية.
