صرف 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة من القرض بقيمة 2.5 مليار دولار لمصر، وهو ما يُعتبر شهادة جديدة على ثقة الصندوق في الاقتصاد المصري.
يهدف هذا الصرف إلى تعزيز الاحتياطي النقدي لمصر الذي وصل إلى 47.4 مليار دولار، مما يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصاديه ودعم الموازنة العامة.
تساهم التدفقات الدولارية المتزايدة من هذه الشريحة في استقرار سعر الصرف ودعم المنظومة المالية، مما يؤدي إلى تقليل تأثيرات التضخم ويعزز استقرار أسعار السلع والخدمات.
كما يساهم هذا في جذب المستثمرين الأجانب، حيث تواصل مصر تحقيق تدفقات استثمارية كبيرة، وصلت إلى 46 مليار دولار في 2024، بفضل قرارات مثل توحيد سعر الصرف.
تستهدف مصر جذب استثمارات تقدر بحوالي 15 مليار دولار سنويًا، مما يعكس تحسن مناخ الاستثمار بشكل ملحوظ. مع توقعات بنمو اقتصادي بنسبة 4.1% في العام المالي المقبل، تعتبر هذه الخطوات دليلاً على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاة الصحيح ويعزز جاذبيته للمستثمرين الدوليين.
