ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 47.3 مليار دولار في فبراير 2025
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية فبراير 2025 ليصل إلى 47.3 مليار دولار، مسجلاً بذلك أعلى مستوى لة على الإطلاق.
يُعتبر هذا الرقم مؤشرًا إيجابيًا يعكس استقرار الاقتصاد المصري ونجاح السياسات النقدية والاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرًا.
ويعد الاحتياطي النقدي أحد العوامل الأساسية التي تدعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والصدمات الخارجية، ويعتبر من المؤشرات المهمة لوكالات التصنيف الائتماني مثل “فيتش” و”موديز” عند تقييم اقتصاد الدول.
تسهم الزيادة في الاحتياطي النقدي في تعزيز استقرار العمله المحلية وتحقيق تغطية تصل إلى 8 شهور من الواردات السلعية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويقلل من المخاطر المتعلقة بسعر الصرف.
كما يعتبر الاحتياطي النقدي وسيلة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
