دار الإفتاء ترد على دعوى المساواة المطلقة في الميراث وتوضّح رأيها
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيان رسمي ردًا على الدعوات للمساواة المطلقة في الميراث، اللي تم تداولها تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وأكدت فيه على موقفها الشرعي الثابت.
البيان بدأ بالحمد لله على ما بيّن من فرائض الدين وأحكام الميراث اللي حددها في القرآن الكريم، وشددت على إن الأحكام دي مش قابلة للتغيير أو النقاش المجتمعي.
وفي بيانها، قالت دار الإفتاء إن التبرع بين الأفراد ممكن، لكن ده مش معناه إلغاء أحكام الميراث الشرعية أو تحويل التبرع إلى قانون ملزم.
كما أكدت إن الأحكام الشرعية الخاصة بالميراث مش قابلة للتغيير بالتصويت أو الاتفاق المجتمعي، لأن الله هو من حدّدها في القرآن الكريم.
الدار أيضًا ردّت على بعض المغالطات اللي بتقارن بين التبرع وتغيير فريضة الميراث، وقالت إن ده قياس فاسد لأنه بيخلط بين عمل فردي (التبرع) وأمر شرعي ثابت لا يمكن تغييره.
وذكرت إن الدعوات دي مش بتسعى للمساواة الحقيقية، بل لمحاولة نزع القداسة عن النصوص الشرعية.
وأشارت دار الإفتاء إلى إن الثوابت في الدين، زي أحكام الميراث، مش محل تصويت أو نقاش، بل هي جزء من التشريع الإلهي اللي لازم نحترمه وننفذه.
