النمو المتوقع 3% في نهاية العام أو الربع الأول من 2026، وفق وزير العمل
أفصح وزير العمل في مؤتمر صحفي مؤخرًا عن توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي في الفترة القادمة. وأشار إلى أنه من الممكن أن يصل معدل النمو إلى ثلاثة في المائة مع نهاية العام الجاري أو خلال الربع الأول من العام 2026. وتأتي هذه التصريحات وسط تفاؤل بانتعاش السوق واستعادة العافية بعد التحديات الاقتصادية التي واجهت البلاد.
الآمال المستقبلية للقطاع الاقتصادي
يتوقع المسؤولون أن تساهم مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات في تحسين الأوضاع الاقتصادية. وقد تم اتخاذ خطوات عديدة لضمان استقرار السوق وتعزيز النمو الوظيفي. من المؤكد أن هذه الجهود ستعزز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ما يؤدي إلى زيادة فرص العمل وزيادة الاستثمارات.
الأثر على المجتمع المحلي
صرح وزير العمل بأن زيادة النمو ستعود بالفائدة الكبيرة على المجتمع، حيث سيؤدي ذلك إلى تحسين مستوى المعيشة وزيادة دخول المواطنين. كما دعا القطاع الخاص للمشاركة في الجهود المبذولة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، مشددًا على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا السياق.
نداء للمستثمرين
في ختام حديثه، أكد وزير العمل على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات وتنويع الاقتصاد، فيما دعا جميع الشركات والمستثمرين لاغتنام الفرص المتاحة في الأجواء الاقتصادية الجديدة. هذه التصريحات جاءت في وقت حساس، مما يعكس التحديات والفرص التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
