تطبيق بدائل الحبس على نزلاء السجون في “معدل العقوبات” بحسب وزير العدل
أكد وزير العدل أن التعديلات الجديدة على قانون العقوبات ستشهد تطبيق بدائل للحبس على نزلاء المؤسسات العقابية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الاكتظاظ في السجون وتحسين أوضاع النزلاء.
تخفيف الضغط على نظام السجون
يسعى المسؤولون إلى تنفيذ هذه البدائل، التي تتنوع بين الخدمة المجتمعية والمراقبة عن بعد، بهدف تقليل عدد السجناء الذين يقضون فترات طويلة خلف القضبان. وقد أشار وزير العدل إلى أن تطبيق هذه البدائل سيبدأ قريبا، مما يعكس التزام الحكومة بحقوق الإنسان.
توجهات جديدة تحقق العدالة
يعمل القانون الجديد على تحقيق العدالة دون المساس بأمن المجتمع. من المتوقع أن تشمل البدائل محكومين بجرائم بسيطة أو غير عنيفة، مما يتيح لهم فرصة للاندماج في المجتمع مجددا. هذه التغييرات تأتي استجابة لمطالب المجتمع الحقوقي الذي يرى في الحبس حلا غير فعال للعديد من الحالات.
الخطوات القادمة
وزير العدل أضاف أن هذه المبادرة سترافقها حملات توعية للمدانين والمجتمع، لدعم الإحساس بالمسؤولية والتفاهم. إن تطبيق هذه السياسات يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير النظام القضائي وجعله أكثر إنسانية وفعالية، مما ينعكس إيجابا على جميع الأطراف المعنية.
تمثل هذه التعديلات علامة فارقة في مسار قانون العقوبات، ويأمل وزير العدل أن تساهم في إحداث تغيير إيجابي يلبي طموحات المواطنين.
