تعديلات قانونية جديدة تتضمن إلغاء مجالس المحافظات وتعيين رؤساء البلديات الكبرى
قالت مصادر مطلعة أن الحكومة تعتزم إجراء تغييرات جذرية على قانون البلديات في خطوة تهدف إلى تعزيز الإدارة المحلية وتبسيط الهياكل الإدارية. تلك التعديلات تشمل إلغاء مجالس المحافظات، حيث سيتم استبدالها بتعيين رؤساء بلديات كبرى يديرون شؤون المدن بشكل مباشر، مما يقضي على البيروقراطية المتواجدة حالياً.
توجهات جديدة للإدارة المحلية
تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تطوير آليات العمل في البلديات، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المحلية. يتزامن هذا القرار مع دعوات لزيادة فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تشير التوقعات إلى أن تعيين رؤساء البلديات سيمكنهم من اتخاذ قرارات سريعة واستجابة فورية لاحتياجات المواطنين.
استعدادات الحكومات المحلية لمواكبة التغييرات
تعكف الحكومات المحلية على وضع خطط مناسبة لمواجهة التغيرات المنتظرة. وحسب المصادر، فإن التعديلات تأتي كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل أكثر حول الأسماء التي ستتولى المناصب الجديدة في الفترة القادمة.
تأمل الحكومة أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز مؤسسات الدولة وتقوية العلاقة بين الحكومة والمواطنين. حيث يُعتبر هذا التوجه جزءاً من استراتيجية طويلة الأجل للنهوض بمستوى الخدمات العامة وتلبية احتياجات المجتمع بشكل فعال.
