الهيئة الوطنية تصدر “الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني”
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن إصدار “الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني”، وهو خطوة هامة تعكس التزام المملكة بتعزيز الأمن السيبراني على كافة الأصعدة. الإطار الجديد يهدف إلى تقديم رؤية شاملة لإدارة المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني، حيث يحدد المنهجيات المتعلقة بالتعامل مع هذه المخاطر وأدوار ومسؤوليات الجهات المعنية.
تعزيز أداء الجهات الحكومية
يسعى الإطار إلى تمكين الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى من تحسين أدائها بشكل مستدام. من خلال توفير إطار عمل فعال، يتسنى لهذه الجهات حصر مسؤولياتها وتعزيز الوعي الثقافي حول أهمية إدارة المخاطر. كما يتيح الفرصة لتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
استفادة شاملة من الإطار
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أكدت أن الإطار يستهدف بشكل أساسي الجهات الحكومية والمشاريع التابعة لها، بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي يمتلك أو يشغل بنى تحتية حساسة. من جهة أخرى، تتيح الهيئة الفرصة للجهات الأخرى، بما في ذلك تلك غير الربحية، للاستفادة من هذا الإطار لتعزيز قدراتها.
يمكن الاطلاع على وثيقة الإطار عبر الموقع الرسمي للهيئة، حيث يعد هذا الإجراء جزءاً من مساعي الهيئة للنهوض بالأمن السيبراني في المملكة. ستلعب هذه المبادرة دوراً محورياً في حماية المصالح الحيوية للدولة وتأمين الخدمات الحكومية والشركات المحلية.
تعتبر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالأمن السيبراني، مما يجعل هذا الإطار الوطني خطوة مهمة نحو إنشاء بيئة Cyberspace آمنة وموثوقة في المملكة.
