استعدادات «العدل» لتطبيق قانون العمل الجديد تبرز المحاكم العمالية كامتياز رئيسي
انتظروا تغييرات جذرية في قضايا العمل، بعد إعلان وزارة العدل برئاسة عدنان فنجري عن قانون العمل الجديد. قرارات جديدة صدرت، والإجراءات بدأت. فقد أشاد محمد جبران، وزير العمل، بإنشاء 38 محكمة عمالية جديدة وفتح مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار تنفيذ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
العمل الجديد في خدمة العمال
التطبيق يبدأ في أول سبتمبر، بعد نهاية الإجراءات التنفيذية، والتي تشمل حوالي 87 قرارًا. وزارة العمل ومجلس الوزراء هما القائمان على معظم هذه القرارات، وهذا سيعزز من حقوق العمال بشكل كبير. القانون يهدف إلى تطوير منظومة العدالة في قضايا العمل ليوفر بيئة عمل أفضل للجميع.
تحسين إجراءات التقاضي
واحدة من أبرز فوائد القانون الجديد هي تسريع عملية التقاضي. إذ سيمكن العمال من إنهاء النزاعات في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بدلًا من الانتظار لفترات طويلة مثلما كان يحدث في السابق. هذا يعني حماية حقوق العمال وسرعة الحصول على مستحقاتهم.
تاريخ جديد نحو العدالة
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صادق على هذا القانون خلال احتفالية عيد العمال، وهذا دليل على حرص الدولة على تحسين الظروف للعمال. كما تم إجراء مشاورات اجتماعية شاملة ليتناسب القانون مع حقوق وواجبات双方 الأطراف.
ترقبوا المزيد من التطورات المهمة في مجال العمل، حيث تنتظر العمالة المصرية آفاقًا جديدة في بيئة العمل.
