إصدار قانون جديد لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة 2024-2025
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جديدًا يتعلق بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025. قانون رقم 158 لسنة 2025 جاء ليتيح فتح اعتماد إضافي بقيمة تصل إلى خمسة وثمانون مليار جنيه. هذا القرار يأتي في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى المزيد من الدعم وتوجيه الموارد المالية في الاتجاه المناسب.
المستفيدون من هذا القرار هم عدة قطاعات، حيث ينص القانون على تخصيص الأموال لــ”الباب الثالث” الذي يتعلق بالفوائد، مما يعني أن هذا الاعتماد الإضافي سيُستخدم لتخفيف الأعباء المالية. الجدير بالذكر أن تعديل موازنة الخزانة العامة سيتضمن آثار هذا الاعتماد الإضافي كما هو موضح في القانون.
الخطوات التالية تشمل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره. هذه الخطوة هي جزء من الجهود المستمرة للتحسين والتطوير في النظام المالي للدولة وضمان استدامة الموارد.
مع تزايد اهتمام المواطنين بهذه الأمور المالية، يأتي هذا القانون في وقت حساس حيث يأمل الجميع في تأثير إيجابي على حياتهم اليومية. مما يجعل إدارة المال العام عنصرًا حيويًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
الرئيس السيسي أيضًا يجري مباحثات حول مواضيع أخرى مهمة مثل الرعاية الصحية والدعوات للسلام في مختلف الأزمات، مما يعكس اهتمامه بمواضيع تهم المواطن المصري بشكل يومي.
