فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بقرار جمهوري
نشرت الجريدة الرسمية مؤخرا قرار جمهوري مهم يتعلق بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025. القرار، الذي يحمل رقم 158 لسنة 2025، يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الموارد المالية للدولة وتلبية احتياجاتها.
زيادة الاعتمادات المالية
يستهدف القرار توفير مبلغ **85 مليار جنيه** لزيادة استخدامات الموازنة، حيث رصدت الحكومة هذا المبلغ بشكل خاص ليرتفع باب الفوائد في الموازنة العامة بنفس القيمة. الأمر الذي يعتبر خطوة هامة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق توازن في الموازنة.
تعديل موازنة الخزانة العامة
كما تم تحديد زيادة في الإيرادات من خلال باب الضرائب بنفس قيمة الاعتماد الإضافي، مما يشير إلى توجه الحكومة نحو تعزيز إيراداتها بشكل مستدام. يسعى هذا التعديل لضمان تغطية الالتزامات المالية المتزايدة وتحسين وضع المالية العامة.
نشر القرار في الجريدة الرسمية
القرار سيسري اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، حيث يتم بصم هذا القانون بخاتم الدولة ليصبح نافذا كقانون ملزم. الحكومة تؤكد أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حرصها على تحقيق أفضل إدارة للموارد المالية وتلبية احتياجات المواطنين.
ختامًا، يبقى المواطنون في انتظار مزيد من التفاصيل حول آثار هذا القرار على الخدمات العامة ومستوى المعيشة، خاصة مع تزايد التحديات الاقتصادية.
