الحكومة تؤكد: مكافحة الاتجار بالبشر التزام قانوني وواجب أخلاقي
في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن محاربة هذه الظاهرة ليست مجرد واجب قانوني، بل أمر يرتبط ارتباطا وثيقا بأخلاقيات المجتمع. ورغم أهميتها القانونية، فإن مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب تضامن الجميع، بدءا من الحكومة مرورا بالمجتمع بجميع فئاته.
التزام الحكومة نحو الضحايا
أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تأسيس صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، مما يعكس الإرادة القوية لمصر في مكافحة هذه الجرائم. ويركز الصندوق على تقديم المساعدات الضرورية للضحايا، سواء من خلال الدعم النفسي أو قانونيا لتعزيز حقوقهم وعودتهم للحياة الطبيعية.
التحرك العاجل مطلوب
وفي سياق حديثه، دعا مدبولي إلى ضرورة تكاتف الجهود على جميع المستويات، مشددا على أهمية الوعي المجتمعي في التصدي لهذه الجريمة التي تضر المجتمع ككل. كما أكد على أهمية دور الإعلام في نشر الثقافة التوعوية حول مخاطر الاتجار بالبشر وكيف يمكن للأفراد والمجتمعات التصدي له.
الجميع معني بالمسؤولية
ختامًا، شدد مدبولي على ضرورة أن يبادر الجميع، أفراد ومؤسسات، بالتحرك الفوري لمواجهة هذه الظاهرة. علينا جميعا أن نكون على دراية بأن مواجهة الاتجار بالبشر هو واجب نتشارك فيه كمواطنين، وعلينا أن نكون حذرين في تحقيق هذا الهدف النبيل.
