تفويض حكومي لتسهيل 132 إجراءً للأعمال
أطلق المركز السعودي للأعمال خدمة جديدة تحت عنوان إدارة التفاويض، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الحكومية الخاصة ببدء ومزاولة الأعمال. تتضمن هذه الخدمة إمكانية تفويض 132 إجراءً حكوميًا، ما يمثل خطوة هامة نحو تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
تسهيل الأعمال وتحفيز الاقتصاد
صرحت وزارة التجارة بأن الخدمة الجديدة تعمل على تمكين المستخدمين من تفويض آخرين لإتمام مجموعة من المهام والإجراءات المرتبطة بها. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار رقمي متكامل يضمن سرعة الإنجاز وموثوقية الخدمات المقدمة. ويساهم هذا النظام في تعزيز كفاءة العمليات لكل من القطاعين الخاص والعام.
تعاون بين الجهات الحكومية المختلفة
تعتبر هذه الخدمة نتاج تعاون مع 17 جهة حكومية، حيث تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتقديم تجربة أفضل للمستثمرين ورواد الأعمال. تعد هذه المبادرة جزءاً من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى لترسيخ مناخ عمل أكثر سهولة وفاعلية.
تنضوي هذه الخطوات تحت رؤية بجعل الإجراءات الحكومية أكثر سلاسة، مما سيعزز من جذب الاستثمارات ويشجع على ريادة الأعمال. باختصار، يمثل مشروع إدارة التفاويض تحولاً جذرياً في كيفية إدارة الأعمال الحكومية، مما يعكس التزام المملكة بتطوير تجربة المستثمرين وتحسين ممكنة الخدمات.
