دعم وتمكين القطاع الخاص المصري في الأسواق الأفريقية
أكد وزير المالية أحمد كجوك التزام الحكومة بدعم جهود تمكين القطاع الخاص المصري وتعزيز نفاذه إلى الأسواق الأفريقية، حيث أشار إلى أن هذا القطاع أبدع في التكيف والنمو عندما تتوفر بيئة مدعومة بالشروط المناسبة للاستثمار، مما سيساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز من قدرة الشركات على المنافسة شريطة تذليل العقبات.
أبان الوزير خلال لقائه مع الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، على أهمية تطوير مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، لكونها تعكس أداة استراتيجية لتحقيق التنميّة القارية، وثمن جهود تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية من خلال تبادل المعرفة والخبرات لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحفيز النمو.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل بجد على تقديم تسهيلات وإصلاحات ضمن مصلحة الضرائب لتبسيط الإجراءات وتجنب التعقيدات التي يمكن أن تؤثر على الأعمال، حيث يتوقع تحقيق نتائج إيجابية في التيسير على الممولين مما يعزز من مستوى ثقتهم في إمكانيات القطاع الخاص المصري.
كما قدم الوزير مجموعة من التصورات لتحسين المنافذ الجمركية حيث ستمثل تحسينات ملموسة في خفض التكاليف وزيادة سرعة الإفراج الجمركي، مما سيساعد على تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية المطلوب تيسيرها وتشجيع الصادرات المصرية في الأسواق الجديدة.
فيما أعرب الشرقاوي عن شكره للوزير كجوك لنجاحه في تخفيف الأعباء الضريبية عن المستثمرين، مشيدًا بفوز الوزير بلقب أفضل وزير مالية في أفريقيا لعام 2025، وذلك كنتاج لجهود الحكومة في اختيار كفاءات قادرة على إدراك متطلبات السوق وتلبية احتياجات القطاع الخاص بكفاءة.
وأكد أيضًا على ضرورة إطلاق منصة للحوار المستدام بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال آلية “Think Tank”، لاستكمال الإصلاحات الضريبية والجمركية المطلوبة، موضحًا أن هذه الجهود ستعزز من ثقةه في المبادرات الضريبية المقدمة مع تحسين بيئة الأعمال وتجذيرها.
من ناحية أخرى، أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية تركيز الوزارة على تطوير الخدمات الضريبية بما يعكس التزامها بالشراكة طويلة الأجل مع مجتمع الأعمال، مشيرة إلى العمل المستمر لتقليل النزاعات الضريبية مما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتقديم بيئة عمل مهيئة للجميع.
وأضافت أن هناك جهدًا جماعيًا مع مجتمع الأعمال لتحليل التحديات بكل مرونة واقتراح حلول قابلة للتنفيذ في الواقع العملي، مشددة على ضرورة تحفيز القطاع الضريبي على النمو وتحقيق أرباح تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
في السياق ذاته، جاء تصريح أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك ليتماشى مع تلك الأهداف حيث أكد على ضرورة خفض زمن الإفراج الجمركي لتقليل تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية الصادرات، مشيرًا إلى أهمية تبسيط وإدخال أنظمة ميكنة جديدة للتقدم في هذه المنظومة.
كما يتم العمل على إنشاء منظومة شاملة لإدارة المخاطر تهدف إلى سرعة التخليص الجمركي للشحنات ذات المخاطر المنخفضة، مما سيتيح مرحلة أكثر كفاءة في تحديد بنود السلع والتقييم الجمركي المطلوب لتحقيق سرعة الإفراج ورفع مستوى الرضا بين المستوردين.
حضر اللقاء مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث شمل الأسماء بارزة من مختلف القطاعات مثل التجارة والصناعة والطاقة وتقنية المعلومات، مما يعكس التنوع والاتحاد بين جميع هذه العناصر لتعزيز النمو والارتقاء بمستوى الاستثمارات ونشاط الأعمال في مصر.
