صناعة السيارات المصرية تشهد تحولاً كبيراً.. خطة الحكومة لتعميق التصنيع المحلي
تسعى الحكومة المصرية لتحقيق تحول نوعي في صناعة السيارات، حيث تهدف إلى أن تكون هذه الصناعة أحد أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني، من خلال خطة شاملة تعزز من توطين المكونات، وهذا يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يعكس استراتيجية فعّالة لبناء قاعدة صناعية قوية.
تتضح أهمية صناعة السيارات كرافعة أساسية للتنمية، إذ تُعتبر قدرة على تحريك العديد من القطاعات المرتبطة بها مثل المعادن والبلاستيك، كما تعكس التحركات الأخيرة إدراكاً متزايدًا لدور هذه الصناعة في خلق فرص عمل وتعزيز الابتكار، الاجتماع الذي عقده الفريق مهندس كامل الوزير مع كبار المصنعين يهدف لتحديد خارطة طريق واضحة تعزز هذه الصناعة، وتفتح آفاق جديدة للمستقبل.
تشمل الخطة الحكومية إنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المطالب والتحديات التي تواجه المصنعين، إلى جانب ربطها بالمصانع القادرة على الإنتاج المحلي، كما تسعى الحكومة لتشجيع الصناعات المغذية غير المنتجة محليًا، فانطلاق المعرض السلبي في نوفمبر 2025 يُعتبر منصة مثالية للتواصل بين المصنعين، وتحديد الفجوة بين الممكن والمستورد، مما يعزز قدرة الصناعة على النمو.
ترتكز الخطة أيضًا على التعاون مع قطاع البتروكيماويات في إنتاج المواد المستخدمة في صناعة السيارات، ولذلك من المهم توسيع دائرة التنسيق مع هيئات المواصفات لضمان الالتزام بالمعايير الفنية، وتعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد، فهذه الخطوات تُعزز من فعالية الصناعة وتزيد من جاذبيتها للاستثمارات.
في السياق ذاته، تسعى الحكومة لتوفير بيئة تشريعية مستقرة وحوافز واضحة، ما يسهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، لذا فإن النجاح يعتمد على سرعة استجابة القطاع الخاص واستفادته من الحوافز المطروحة، مما يعزز قدرة السوق المحلي على المنافسة.
وفقًا لخبراء الصناعة، فإن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب تحركًا سريعًا من قبل القطاع الخاص، وهذا يتضمن تجاوز عقبات توفير المواد الخام، لذا أبدى المصنعون استعدادًا الكامل للتعاون، مؤكدين أن دعم الحكومة والتحضير الجيد يُمكن أن يحدث نقلة نوعية ويعزز من موقع مصر في السوق الإقليمي ويحقق تكاملًا بين الإنتاج المحلي والتصدير.
