عقود تأجير تمويلي بقيمة 65.4 مليار جنيه لشراء الأراضي حتى يونيو 2025
تتبوأ الأنشطة المتعلقة بالعقارات والأراضي الصدارة في عقود التأجير التمويلي حتى يونيو 2025، إذ استحوذت على 77.5% من إجمالي العقود، بقيمة تصل إلى 65.4 مليار جنيه، تلتها نشاطات سيارات النقل بقيمة 5.1 مليار جنيه، ونشاط آلات ومعدات بنحو 4.1 مليار جنيه، وأخيرًا نشاط سيارات الملاكي بمبلغ 2.8 مليار جنيه، جميعها تعكس نموًا مستدامًا في السوق.
شهدت الفترة من يناير إلى يونيو 2025 توقيع 1079 عقدًا للتأجير التمويلي، بزيادة ملحوظة نسبتُها 44.8% في عدد العقود ونحو 71.3% في القيمة المالية، إذ بلغت إجمالي العقود حوالي 84.4 مليار جنيه، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي شهدت توقيع 745 عقدًا بقيمة 49.3 مليار جنيه، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
يعتبر التأجير التمويلي أداة تمويل رئيسية تدعم المشاريع الاستثمارية، حيث يتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على المعدات والآلات اللازمة لبدء أنشطتها الصناعية، من خلال التمويل على مدار عدة سنوات، مما يساهم في تقليل الكلفة الاستثمارية ويعزز من قدرتها التنافسية في السوق.
يعتمد نظام التأجير التمويلي على اتفاق تعاقدي يقضي بنقل حق استخدام أصل معين من المؤجر إلى المستأجر، حيث يُمكن للأخير الانتفاع بالأصل مقابل دفعات دورية لفترة معينة، وفي نهايتها يمكن للمستأجر شراء الأصل من المؤجر، وقد بدأ العمل بهذا النظام منذ 28 عامًا مع صدور القانون 95 لعام 1995.
يهدف التأجير التمويلي إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال توفير الآليات المالية الضرورية لتطوير المشاريع، كما يسعى إلى تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع لخلق بيئة استثمارية أفضل في البلاد، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل شامل.
