موازنات طبية لعلاج 80 ألف حالة حرجة حسب وزير المالية
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، وتمت مناقشة عدد من المواضيع المالية الهامة، حيث كان التركيز الرئيسي على الأداء المالي للعام 2025/2024، الذي أظهر مؤشرات ممتازة وجيدة متوازنة، مما يعكس الجهود المبذولة في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني.
كشف السيد السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، أن الفائض الأولي بلغ حوالي 629 مليار جنيه، وهو ما يمثل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي، وهذا يشكل زيادة كبيرة تصل إلى 80% بالمقارنة مع العام المالي 2024/2023، الذي حقق فائضًا أوليًا يقدر ب350 مليار جنيه.
أشار وزير المالية إلى أنه على الرغم من التحديات الكبيرة الناجمة عن الأزمات الخارجية، إلا أن الأداء المالي كان متميزًا، حيث تأثرت إيرادات قناة السويس بشكل كبير ووصلت إلى انخفاض قدره 60٪ عن المستهدف، مما خلف خسائر تقدر بحوالي 145 مليار جنيه مقارنة بالموازنة العامة المتفق عليها.
في سياق آخر، تضمن الاجتماع مراجعة النتائج المالية للسنة المالية الحالية، حيث تم تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية، بنسبة 35%، وذلك بفضل الخطط السليمة لتحسين الشفافية وإصدار مجموعة من التسهيلات الضريبية، الأمر الذي يعكس بناء مناخ إيجابي للعلاقة مع مجتمع الأعمال ناهيك عن الثقة المتزايدة للمستثمرين.
استعرض وزير المالية أيضًا معدل نمو الإيرادات والمصروفات، وقد أظهرت البيانات أن الإيرادات شهدت زيادة بنسبة 29% بينما سجلت المصروفات الأولية زيادة قدرها 16.3%، وقد بلغت الإيرادات الضريبية لعام 2025/2024 حوالي 2204 مليار جنيه، وهذا يدل على المجهودات المحققة في تحسين أداء الإدارة المالية.
تحدث المتحدث الرسمي عن أهم التقدمات في توسيع القاعدة الضريبية وجذب مدفوعات جديدة عبر استخدام التكنولوجيا المتطورة، مما ساعد على حل المنازعات الضريبية بطريقة ودية، وقد ساهمت التحسينات في الإدارة والشفافية في خفض فرص التهرب الضريبي وزيادة دقة التحصيل.
وزير المالية أشار إلى نتائج المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية والتي شهدت تقديم أكثر من 401,929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية، وتم تحصيل نحو 77.9 مليار جنيه من أكثر من 650,000 إقرار ضريبي معدل أو جديد طوعي، وكل هذا يعكس الجهود المبذولة في تصميم سياسات ضريبية أكثر مرونة.
كما وضح الوزير أن الدولة خصصت موارد لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقتها، ما يبرز التزام الحكومة تجاه صحة المواطنين، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ طائلة لدعم التعليم من خلال الاستعانة بـ 160 ألف معلم وتوفير برامج غذائية للطلاب تساهم في مكافحة سوء التغذية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين جودة التعليم والصحة.
