هبوط مفاجئ في سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية لعيار 21
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية بعد تراجع الأونصة العالمية في الأسبوع الماضي، خصوصاً مع انخفاض التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وهذا التراجع يأتي في وقت تنتظر فيه الأسواق نتائج القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي، والتي قد تؤثر بشكل كبير على حركة السوق عموماً.
خلال الأسبوع الماضي، شهدت أونصة الذهب العالمية انخفاضاً بنسبة 1.8% لتسجل أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 3329 دولار، حيث افتتح تداولات الأسبوع عند 3399 دولار، بينما أغلق الأسبوع عند 3335 دولار، ويعتبر هذا التراجع علامة على عدم وضوح توجهات السوق، مما يؤثر على قرارات المستثمرين ويعكس حالة من الترقب والحذر.
التقلبات الأخيرة في الأسعار تدل على عدم الاستقرار، فقد سجل عيار 24 من الذهب 5194 جنيهاً، بينما سجل عيار 21 حوالي 4545 جنيها، كما سجل عيار 18 نحو 3896 جنيها، وجاء الجنيه الذهب عند 36360 جنيها، وتظهر هذه الأرقام أهمية متابعة الاتجاهات المتغيرة في أسعار الذهب لعقد صفقات استثمارية مناسبة.
التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع سبتمبر، وتستند هذه التوقعات إلى تسعير الأسواق الحالي، وأي تغيير في تلك التوقعات قد يؤدي بالتأكيد إلى تحركات ملحوظة في سعر الذهب، مما يستدعي متابعة دائمة من قبل المستثمرين في السوق الذهبية.
انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية يُعتبر نتيجة إيجابية بالنسبة للذهب، حيث يُقلل من تكلفة الفرصة البديلة، مما يدفع المستثمرين ليتجهوا نحو الذهب كملاذ آمن بدلاً من السوق المالية الأخرى مثل السندات، ويعتبر ذلك دافعاً قوياً للطلبات على الذهب في الوقت الحالي أمام التغيرات الجيوسياسية.
على جهة أخرى، تترقب الأسواق نتائج قمة الرئيسين ترامب وبوتين في ولاية ألاسكا، والتي تُعتبر قمة عالية المخاطر بسبب التوترات الحالية في أوكرانيا، وتحذيرات ترامب بشأن العواقب على روسيا تثير اهتمام المستثمرين، وقد تؤثر النتائج إيجاباً أو سلباً على توجهات المستثمرين تجاه الذهب.
وفي حال كانت نتائج القمة إيجابية، فقد يقلل ذلك من الطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما أي فشل في المفاوضات أو تصاعد التوترات سيعزز من سعر الذهب، مما يبرز أهمية متابعة التطورات السياسية وتأثيرها على الأسواق بشكل عام وبشكل خاص على أسعار الذهب.
أشار بنك ANZ إلى أن المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية ستزداد في النصف الثاني من هذا العام، مما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، كما تتوقع المؤسسة ارتفاع الرسوم الجمركية وتباطؤ الاقتصادي العالمي، وهذا قد يدفع المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في الذهب كخيار آمن.
تقرير لجنة تداول السلع الآجلة أظهر انخفاضاً في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المضاربين، حيث تراجع عدد العقود بمقدار 4079 عًقد مقارنة بالتقرير السابق، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 3486 عًقد، مما يعكس تغيرات كبيرة في الطلب على الذهب في ظل الضغوط الجيوسياسية.
التقرير يُسلط الضوء على التوترات الجارية في الأسواق، ويعكس ارتفاع الطلب على الذهب سواء عبر الشراء أو البيع، مما يدل على أن المستثمرين يتكيفون مع الظروف المتغيرة في السياسة النقدية والإشارات الاقتصادية، مما يعزز فكرة أن سعر الذهب مرشح للمزيد من التقلبات في المستقبل القريب.
