تقرير جاهزية الأعمال يعزز الاستثمار القومي للدولة والمستثمرين
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال” برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود دعم وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
أكد الوزير أن تقرير جاهزية الأعمال يعتبر مشروعًا قوميًا ذا أهمية كبيرة لكل من الدولة والمستثمرين المحليين والدوليين، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية حققت تقدمًا ملحوظًا في سبيل الوصول إلى الأهداف المرسومة، حيث كان هناك تعاونٌ قوي بين جميع الوزارات المعنية لتحقيق نتائج إيجابية.
أضاف المهندس الخطيب أن الهدف الرئيس من أعمال اللجنة يتمثل في تحسين تصنيف مصر في تقرير جاهزية الأعمال الجديد الذي سيصدر عن البنك الدولي في عام 2026، مع التركيز على طموح الحكومة في الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال، وذلك لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
كما أشار الوزير إلى أن اللجنة حددت مصفوفة إصلاحات تتضمن 209 إصلاحات تعنى بالجانب التشريعي، وجودة الخدمات الرقمية، وشفافية البيانات، فضلاً عن رفع الكفاءة التشغيلية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ستترجم إلى قرارات وتعديلات قانونية لدعم جاهزية الأعمال في مصر.
من جانبه، شدد الدكتور إبراهيم صابر على أهمية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية إعداد التقرير، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تسهيل الإجراءات للمستثمرين، مما يعكس اهتمام الدولة بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في السوق.
تندرج اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال” ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز Preparedness مؤسساتها لتلبية المعايير الدولية في بيئة الأعمال، حيث يسهم التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعّالة تنجح في مواجهة التحديات العالمية وتحقق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.
