توجيهات رئاسية تعزز استراتيجيات الذكاء الاصطناعي برعاية رانيا المشاط
شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط في فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، ناقشت خلاله أهمية حوكمة الذكاء الاصطناعي في العصر الرقمي، وذكرت أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت أدوات أساسية للتكيف مع التحديات التنموية مثل الرعاية الصحية والأمن الغذائي، هذه التحديات تتطلب شراكات دولية فعالة لدعم النمو المستدام.
أفادت المشاط بأن قارة أفريقيا تمتلك فرصاً هائلة لتسخير التقنيات الحديثة، مؤكدة على ضرورة تطوير أطر حوكمة قوية تضمن الاستخدام العادل والمستدام للذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى مسؤولية القارة في صياغة نموذج أفريقي خاص، مؤكدة بأن أكثر من 60% من سكانها تحت سن الخامسة والعشرين، مما يعزز الإمكانيات التنموية المرتبطة بالتكنولوجيا.
كما ناقشت المشاط توجيهات رئاسية بمصر تهدف إلى وضع استراتيجيات واضحة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار، وأشارت إلى خطوات رائدة قامت بها الحكومة منذ عام 2019 عبر إنشاء “المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي”، لافتة إلى أهمية التحولات الرقمية لتحقيق التنمية والسيادة الرقمية، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص.
أوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية تركز على دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية وتعزيز البحث العلمي، كما تسعى للحفاظ على التراث اللغوي، حيث تسهم التكنولوجيا في إتاحة الخدمات مباشرة باللغة العربية، هذا الجمع بين التعزيز التكنولوجي والحفاظ الثقافي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المجتمع.
وذكرت أن الحكومة المصرية عززت منظومة الشركات الناشئة، ودعمت رواد الأعمال في توظيف التقنيات الجديدة، حيث تم إنشاء مجموعة وزارية لريادة الأعمال لتنسيق السياسات وتحفيز الابتكار، مع أهمية برامج تدريب على الذكاء الاصطناعي لإعداد قيادات قادرة على استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول وفعّال.
عبر تعاون فني مع الدول الأفريقية، تقوم مصر بنقل خبراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، لضمان حوكمة فعالة لهذه التقنية عبر القارة، تسعى مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس إيمانها بمبادئ التضامن والتعلم المتبادل بين الدول النامية لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة.
خلال حديثها، أكدت المشاط أن مصر لعبت دوراً أساسياً في صياغة “الاستراتيجية القارية الأفريقية للذكاء الاصطناعي”، مع التركيز على الحوكمة الأخلاقية، هذا التعاون يمثل خطوة نحو تعزيز الاستقرار والأمن على مستوى القارة، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة الفعالة بين الدول.
تناولت الوزيرة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن التقديرات تشير إلى تأثر 25% من الوظائف عالمياً بالتطورات التكنولوجية، وقد سلط المنتدى الاقتصادي العالمي الضوء على الأثر السلبي للتضليل الرقمي، مؤكدة على ضرورة التغلب على تلك التحديات من خلال وضع أُطر حكومية فعالة.
شددت على أهمية وجود حوكمة رشيدة لتجنب الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى حاجة العالم لإطار شامل لحوكمة هذه التقنية يقوم على الشفافية والمساءلة، وهكذا يمكننا توفير حماية أفضل للخصوصية وتعزيز الأمن لكل أفراد المجتمع.
ختمت كلمتها بالتأكيد على فرص التعاون بين مصر واليابان والدول الأفريقية، لخلق بيئات ملائمة لتبادل المعرفة وبناء القدرات، لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي وتحويله إلى عنصر رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
