إلغاء بند الانتخاب في الهيئات الرياضية وتفعيل القانون الجديد بوزارة الرياضة
بدأت وزارة الشباب والرياضة اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل قانون الرياضة الجديد الذي يُعتبر نقطة تحول في إطار تطوير الرياضة المصرية، هذا القانون الجديد جنّب الأندية بعض التعقيدات السابقة، وساهم في تحسين بيئة العمل داخل الهيئات الرياضية بشكل ملحوظ ويُتوقع أن تُحدث هذه التغييرات أثرًا إيجابيًا في الساحة الرياضية المصرية،
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لعام 2025 والذي يتضمن تعديلات هامة على الأحكام الخاصة بالقانون رقم 71 لعام 2017، تأتي هذه التعديلات بعد موافقة مجلس النواب، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز القطاع الرياضي وتطويره بما يتناسب مع المعايير الحديثة ويضمن الاستقرار الإداري في الأندية والمؤسسات الرياضية،
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيانها يوم الخميس عن بدء تعميم الترتيبات التنفيذية اللازمة وتحديد خطوات توفيق الأوضاع وفقًا للقانون الجديد، وذلك لضمانpliance وهيكلية واضحة بين الهيئات والمديريات المتواجدة في جميع أنحاء البلاد، مما يسهم في تنظيم العمل بشكل أكثر فعالية وضمان استقرار المجالس الحالية حتى انتهاء مدتها القانونية،
أوضح البيان أن من ضمن الترتيبات الجديدة إلغاء بند الانتخابات من جداول أعمال الجمعيات العمومية للأندية، ما يضمن استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية حتى نهاية مدتها، كما ستظل المجالس المنتهية مدتها أو المقررة أن تنتهي خلال فترة توفيق الأوضاع، لضمان تحقيق الاستقرار الإداري لهذه الهيئات حتى انعقاد أول جمعية عمومية قانونية،
وتأكيداً على أهمية تطبيق القوانين الجديدة، أصدرت وزارة الشباب والرياضة تعميماً لتوضيح الإجراءات اللازمة، حيث نصّ على استمرارية المجالس القائمة في مباشرة مهامها حتى انتهاء فترة مباشرة العمل، كما أشارت إلى أن إعادة تشكيل هذه المجالس ستكون وفقاً للنظم الأساسية المعدلة سواء عن طريق الانتخابات أو التعيينات استجابة للمستجدات القانونية،
شدد التعميم على مسؤولية الأندية التي كانت قد وجهت دعوات لعقد جموع عمومية تتضمن بند الانتخابات، الالتزام بعقد الاجتماع وفق الجدول الكامل بدون بند الانتخابات، وذلك حتى توفيق الأوضاع وفق المادة السادسة من القانون، ما يُظهر أهمية الانضباط والامتثال في تطبيق القوانين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في تطوير الرياضة الوطنية،
حصلت وسائل الإعلام على نسخة من الخطاب الموجه إلى مديري مديريات الشباب والرياضة، مما يعكس مدى الشفافية والالتزام من قبل الوزارة في إطلاع المعنيين بمضمون التغييرات الجديدة، ويُظهر حرصها على توضيح كل جوانب العملية القانونية، الأمر الذي يعزز الثقة بين الهيئات الرياضية والأندية وأفراد المجتمع الرياضي،
مع هذه التطورات الجديدة، ينتظر الجميع تأثيرها الإيجابي على الرياضة في مصر، حيث يمثل هذا القانون خطوة جادة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والفعالية، في الوقت الذي تُولي فيه وزارة الشباب والرياضة اهتماماً متزايداً بالقطاع الرياضي، ويساهم ذلك في تعزيز روح المنافسة ودعم التطوير المستمر للنشاط الرياضي في البلاد،
