لا خلاف مع شركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة وفق مصلحة الضرائب
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها تتابع ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول بشأن ضريبة القيمة المضافة، موضحةً أن هذه المعلومات غير صحيحة، ويستدعي الأمر توضيحات إضافية حول الموضوع لضمان الشفافية في التعامل مع القضايا المالية المتعلقة بالقطاع البترولي، حيث توضح السلطات المالية موقفها بشكل دقيق.
شددت مصلحة الضرائب المصرية على عدم وجود أي خلاف حقيقي بين الحكومة وشركات البترول بخصوص ضريبة القيمة المضافة، حيث أكدت أن القانون في هذا الشأن واضح تمامًا، وأن هناك توافقًا تامًا بين الطرفين حول هذه القضايا، وتعمل حاليا على إصدار اللائحة التنفيذية قريبًا لتسهيل تطبيق القوانين والأنظمة المرتبطة بذلك.
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعتبر المشترى الوحيد في البلاد للبترول الخام، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% بموجب القانون، وذلك كونها تمتلك السلعة وتستفيد منها، سواء كانت تلك الكمية محلية أو مستوردة، وتقوم بتوريد الضريبة إلى مصلحة الضرائب بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
أشارت مصلحة الضرائب إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام فقط، وليس على المنتجات البترولية، لن يؤثر بأي شكل على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، مما يضمن استقرار الأسعار وسلاسة التعامل ضمن هذا القطاع الحيوي، وهو ما يعكس استقرار السوق ويعزز الثقة بين المستهلكين.
دعت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والتحقق من المعلومات لدى الجهات المعنية بدلاً من الاعتماد على الإشاعات، وذلك لضمان تقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين وتعزيز المصلحة الوطنية، مما يساهم في بناء صورة صحيحة حول الوضع المالي والإداري في البلاد.
