1.6 مليار وثيقة في الفاتورة الإلكترونية تكشف 17 ألف حالة تهرب مالي
حققت الموازنة العامة في مصر نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة تخطت 35%، وذلك دون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، هذا الأداء الاستثنائي جاء بدعم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مع إضافة تسهيلات ضريبية تساهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال، حيث بلغت الإيرادات الضريبية نحو 2.2 تريليون جنيه لحصيلة قياسية غير مسبوقة،
تعتبر منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني الركيزة الأساسية في هذا التحول، حيث سجلت أكثر من 1.59 مليار وثيقة بحلول أغسطس 2025، وارتفع عدد الممولين إلى 617,337 ممول، متوسط 40 مليون فاتورة إلكترونية و70 مليون إيصال إلكتروني شهريًا، هذا ساعد في بناء قاعدة بيانات ضخمة تكشف حالات التهرب وتضمن العدالة الضريبية، منذ بدء المنظومة في 2022 تم ضبط حوالي 17 ألف حالة تهرب، مع تسويات مالية لأكثر من 4 آلاف حالة بقيمة 6 مليارات جنيه،
تشير البيانات إلى أن تسجيل الشركات على المنظومة استقر عند 1,611 شركة أسبوعيًا في النصف الثاني من 2024، ثم تراجع إلى 1,536 شركة أسبوعيًا بعد التسهيلات الضريبية في 2025، مما يعكس التوسع المستمر في قاعدة الممولين، الأمر الذي يعزز من فعالية المنظومة،
بدأت مصر تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية عام 2020 عبر مراحل متدرجة، وذلك بهدف الانتقال إلى مجتمع ضريبي رقمي يعزز الشفافية ويقضي على الاقتصاد غير الرسمي، وفي 2022 انضمت منظومة الإيصال الإلكتروني لمراقبة المعاملات بين الشركات والمستهلكين، المنظومة تعتمد على الربط اللحظي بين الشركات ومصلحة الضرائب، مما يساعد على تتبع المعاملات التجارية وإصدار تقارير دقيقة،
يساهم هذا التحول الرقمي في تقليص فجوة التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على الممولين، هذا جعل مصر واحدة من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال الميكنة الضريبية والانتقال إلى نظام مالي أكثر كفاءة واستدامة،
