تمويل المشروعات المتوسطة يسجل 8.2 مليار جنيه لصالح 3.7 ألف مستفيد وفقًا للرقابة المالية
تظهر البيانات الواردة في التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية زيادة ملحوظة في عدد المستفيدين من برنامج تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث وصل العدد إلى 0.6 ألف مستفيد في يونيو 2025، مع إجمالي تمويل بلغ 1.5 مليار جنيه، ويُقارن هذا بعدد 0.4 ألف مستفيد في يونيو 2024 بإجمالي 764.8 مليون جنيه، ما يُبرز النمو القوي الذي يشهده القطاع.
في الفترة ما بين يناير ويونيو 2025، زادت أعداد المستفيدين لتصل إلى 3.7 ألف مستفيد، مع إجمالي تمويل يقدر بـ8.2 مليار جنيه، مقارنة بـ2.4 ألف مستفيد في الفترة نفسها من العام السابق بمبلغ 4.1 مليار جنيه، هذه الأرقام تعكس نجاح المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي عبر دعم المشروعات.
تعتبر المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، حيث تساهم بشكل فعال في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الإقليمية، هذا النوع من المشاريع يحظى باهتمام الحكومة المصرية، التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
تشير الإحصائيات إلى أن هناك حوالي 3.74 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، وهذه الشركات تمثل 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص، ويعمل في هذا القطاع نحو 5.8 مليون عامل، مما يدل على دوره الحيوي في توفير فرص العمل ضمن الاقتصاد المصري.
واتخذت الحكومة خطوات موجهة نحو دعم هذا القطاع عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات المالية وغير المالية، مثل توفير التسهيلات الائتمانية والبرامج التدريبية، كما يتم تعزيز البنية التحتية اللازمة لهذه المشروعات من خلال خدمات تسويقية ولوجستية، إذ يدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة هذه المبادرات.
كذلك، تم اعتماد التشريعات المناسبة لتعزيز دور القطاع، حيث أقر مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمؤثر على اقتصاد البلاد، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
