القطاع الخاص يساهم في تعبئة الموارد المالية للعمل المناخي وفقًا لمحيي الدين
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن نجاح تمويل العمل المناخي يتطلب تجميع مصادر مختلفة مما يجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً في ذلك، وهذا يعكس أهمية دعمه خلال المرحلة الحالية، وتعبئة الموارد المالية هي ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الأهداف المناخية المطلوبة.
أوضح محيي الدين أثناء حديثه مع صحيفة فوليا البرازيلية، أهمية استغلال المزايا النسبية للقطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وضرورة وجود شراكات بين القطاعين العام والخاص، مع الاعتراف بأهمية الدعم الحكومي، لتحقيق النتائج المرجوة من الجهود المناخية، وهذا الأمر يتطلب تفعيل التعاون والشراكة.
وتحدث محيي الدين عن احتياج الدول النامية لنحو 1.3 تريليون دولار سنوياً، من أجل استثمارات المناخ التي تدعم خفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي، بينما لم تتجاوز التعهدات في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين 23% فقط، وهذا يبرز الفجوة الكبيرة في التمويل الذي تحتاجه الدول النامية.
وأشار محيي الدين إلى وجود مبادرات مبتكرة مثل صندوق الغابات الاستوائية الدائم، الذي يستهدف حشد تمويل يصل إلى 125 مليار دولار، وتلك المبادرات تمثل نماذج إيجابية تتماشى مع توجهات الأمم المتحدة، وهذا يعكس أهمية دمج مؤشرات بيئية واجتماعية، مع الابتعاد عن التركيز فقط على الأرقام الاقتصادية.
توقع محيي الدين أن يكون إنشاء الصندوق أحد النتائج الرئيسية لمؤتمر الأطراف الثلاثين، الذي يتم استضافته في بيليم، وأعرب عن ثقته بقدرة المنظمة على تجاوز التحديات اللوجستية، ودعا إلى أهمية تعزيز الرسائل المتعلقة بحماية الغابات الاستوائية لتأكيد التزام الدول.
وفيما يتعلق بالمفاوضات الدولية، أكد محيي الدين على أن التعثر في بعض المجالات مثل التلوث البلاستيكي لن يؤثر على المسار المستقبلي لمفاوضات المناخ، وبين أن قضايا المناخ والطبيعة معقدة ولا تتعلق بمجال واحد، بل تتطلب جهوداً متسقة لتحقيق نتائج متكاملة.
أشاد محيي الدين بنجاح مؤتمر تمويل التنمية الرابع الذي عقد في إشبيلية، مشيراً إلى أهمية البناء على مبادئه ونتائجه خلال مؤتمر COP30، وهذا يبرز تخصيص الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة.
اختتم محيي الدين تصريحات بتأكيد ضرورة تفعيل التزامات الدول المتقدمة نحو الدول النامية، وذلك في مجالات التمويل المناخي وبناء القدرات، بما يمكّنها من تنفيذ اتفاقية باريس والالتزام بمعايير الأهداف المناخية العالمية.
