تحذير اقتصادي من تعديل حدود الكربون على الصادرات المصرية لأوروبا
حذر الدكتور محمد عبد العزيز خليل خبير التنمية المستدامة وعضو الجمعية الهولندية لتعزيز الصادرات من أن آلية تعديل حدود الكربون التي سينفذها الاتحاد الأوروبي في يناير 2026 على صادرات الدول النامية ومنها مصر تعتبر تهديداً تجارياً كبيراً، حيث تدل على توجه عالمي نحو الاقتصاد الأخضر، ومن يتمكن من التكيف مع هذه التغيرات سيرتقي لمكانة بارزة في التجارة العالمية الجديدة.
وكشف خليل في حديثه أن هذه الآلية ستفرض رسوماً إضافية تصل إلى 10% على الدول التي تصدر منتجات ذات بصمة كربونية مرتفعة، وهذا يستدعي من المصدرين في مصر التكيف السريع مع متطلبات السوق الأوروبية، فالاتحاد الأوروبي يهدف لتحفيز هذه الدول على تقليل انبعاثات الكربون وتحقيق أهداف المناخ، مما يضع ضغوطاً إضافية على المصدرين المصريين.
لمواجهة تأثيرات هذا القرار السلبية التي تقدر بـ317 مليون دولار سنوياً، اقترح خليل ضرورة التفاوض مع الجانب الأوروبي للتقليل من هذه التأثيرات، مع أهمية أن يبدأ القطاع الخاص المصري في الاستثمار الفوري في تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض استهلاك الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى البحث عن مصادر الطاقة المتجددة ودعم نظم قياس انبعاثات دقيقة وشفافة.
كما أشار خليل إلى أهمية الحصول على التمويل الأخضر من البنوك المحلية والدولية للمساهمة في هذا التحول، فالنمو في هذا الاتجاه يتطلب استثماراً محلياً وعملياً لدعم جهود الدولة في الاستدامة البيئية، ووضع مصر في موقع تنافسي ضمن الأسواق العالمية الجديدة المعنية بالتجارة النظيفة، وهذا يستلزم الاستعداد الجيد والتحلل من نماذج العمل التقليدية.
