مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يتواصل افتراضيًا لمناقشة قضايا هامة للمجتمع
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، حيث تمثل هذه الخطوة دراسة فعالة للتطورات الاقتصادية المتلاحقة، وخصص الاجتماع لاستعراض التقرير الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن تحليلًا للعديد من العوامل الاقتصادية العالمية، إلى جانب الآفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني، وأشار إلى أداء إيجابي مستمر يحقق النمو المستدام، مدعومًا بنشاطات متعددة وأبرزها الأنشطة غير النفطية، مما يعكس توسع الاقتصاد السعودي، ويتناسب ذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030
ناقش المجلس خلال الاجتماع العرض المقدم من وزارة المالية حول التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، الذي شمل تحليلًا شاملاً لأداء الميزانية حتى نهاية الربع الثاني، حيث أظهرت البيانات مؤشرات واضحة تعكس استقرار الإيرادات والمصروفات، بينما تواصل الحكومة دعم المشاريع الحيوية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030
كما استعرض المجلس العرض الذي قدمه الصندوق السعودي للتنمية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، بحيث تم تسليط الضوء على دور المساعدات الخارجية في تعزيز المحتوى المحلي والصادرات، وناقش المجلس جهود المملكة في مجال التنمية والإغاثة، مع الإشارة إلى التوزيع الجغرافي والقطاعي لهذه المساعدات، مما يعزز من رؤية المملكة في تقديم الدعم الإنساني والتنموي على حد سواء
اطلع المجلس على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك مشروع تطوير الإطار التشريعي للإجراءات الجمركية، مع دراسة الهيكل التنظيمي لدارة الملك عبدالعزيز، وهي خطوات تهدف إلى تحسين الأداء والإجراءات، ومن شأنها تعزيز الفعالية في تلك المجالات بما يحقق الأهداف المرصودة لكل قطاع وزاري، ويعتبر ذلك جزءًا من استراتيجية المملكة في الإصلاح والتطوير
تطرق المجلس أيضًا إلى عدة تقارير هامة، من ضمنها التقرير النصف سنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، إضافة إلى التقرير الربعي لمراقبة الأسعار، ونشرات إحصائية هامة، مثل الرقم القياسي لأسعار العقارات وأسعار الجملة، حيث تعكس تلك التقارير الحالة الاقتصادية العامة، وتساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة تتماشى مع المتغيرات المحلية والدولية الحاصلة، وقد اتخذ المجلس بناءً على ذلك القرارات والتوصيات اللازمة
