تأثيرات تعديل سعر وثيقة التأمين بسبب تغيرات السوق والعملة
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين بتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء وضمان استمراريتها، ويجب على هذه الشركات إعلام العملاء في الوقت المناسب وبالوسائل المحددة مسبقًا عند حدوث أي تغيرات جوهرية في وثائق التأمين الخاصة بهم، وذلك لضمان الشفافية والثقة بين الجانبين.
من أبرز الحالات التي تستوجب الإخطار وجود تعديلات على وثائق التأمين أو تغييرات جوهرية تتعلق ببيانات الشركة ومراكزها، بالإضافة إلى أي تغييرات في مسؤولياتها أو ممثليها، يتعين أن تكون هذه الإخطارات واضحة ودقيقة لتفادي أي لبس لدى العملاء، ويجب إرسالها في توقيت مناسب.
أيضًا، يستوجب الإخطار في حال حدوث أحداث طارئة تؤثر على الوضع المالي لشركات التأمين، مثل الأزمات القوية أو انخفاض العائدات أو تغييرات في أسعار صرف العملات، مما يؤثر بدوره على قيمة الشئ موضوع التأمين، لذا يتعين على الشركات اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار عملائها.
عند رغبة شركات التأمين في إدخال أي تعديلات على الوثائق، يجب أن يتم ذلك بموافقة كتابية مسبقة من المؤمن له، ويجب توضيح الأثر المتوقع لهذه التعديلات على حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، مما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في التعاملات التأمينية.
تلتزم شركات التأمين بتوثيق أي تعديلات تطرأ على وثائق التأمين كتابة، مع تقديم بيان واضح بشأن أي مبالغ مالية إضافية قد تترتب نتيجة هذه التعديلات، مما يسهم في تعزيز الفهم المشترك للعملاء حول حقوقهم وواجباتهم.
خلال الفترة من يناير حتى يونيو لعام 2025، سجلت إجمالي أقساط شركات التأمين 56.8 مليار جنيه، بينما كانت 43.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، كما بلغت إجمالي التعويضات 28.9 مليار جنيه لنفس الفترة، مما يعكس نموًا ملحوظًا في سوق التأمين.
