إصدار حكم بسجن 6 أشخاص بتهمة التستر ومصادرة عائدات الجريمة
أقامت وزارة التجارة حملة توعوية بمناسبة إدانتهم بجرائم التستر التجاري بحق مواطنين اثنين و4 مقيمين من الجنسيات اليمنية والفلسطينية، تم الكشف عن تورطهم في أنشطة غير قانونية في مجالات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ في منطقة القصيم، حيث ساهمت هذه الجرائم في تدهور السوق المحلي وتعرضه لمنافسة غير شريفة.
حكمت محكمة الاستئناف بالقصيم بأدانتهم بإرتكاب جرائم التستر التجاري، حيث ثبُت أنهم سمحوا للوافدين بممارسة النشاط التجاري بصورة غير قانونية، وتمكينهم من التصرف في الشركات التابعة لهم دون أي ترخيص، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تعاملاتهم المالية، الأمر الذي أثار الشكوك حول مصادر دخلهم وعملهم كمندوبي مبيعات.
نشرت الوزارة تفاصيل الحكم القضائي والذي تضمن مصادرة الممتلكات المتحصلة من الجريمة والتي بلغت قيمتها 239,292,602.25 مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة 26 سيارة، مع فرض عقوبة السجن لسنتين على كل من المتستر والمتستر عليهم، بجانب الغرامات المالية التي بلغت 350 ألف ريال لكل مدان، ونشر ملخص الحكم في صحيفتين محليتين.
تمتد العقوبات إلى إجراءات تصحيحية إضافية، حيث تشمل إغلاق المنشآت التجارية المخالفة وتصفية نشاطاتها، وإلغاء التراخيص وشطب السجلات التجارية الخاصة بها، مع استيفاء جميع الزكوات والرسوم والضرائب، إضافة إلى إبعاد المتستر عليهم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل، مما يبرز جدية الوزارة في محاربة التستر التجاري.
