خفض الفائدة يعيد بريق الذهب في السوق المصرية وتوقعات تيسير عالمي تعزز آفاقه
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الجمعة الماضية، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، مما أسهم في دفع المستثمرين للتوجه نحو الذهب كوسيلة للتحوط، خاصة بعد تراجع العوائد الحقيقية على أدوات الدين التقليدية، وبالتالي أصبح الذهب خيارًا جذابًا للعديد من المستثمرين في هذه الظروف.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4675 جنيهًا، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 37400 جنيه، فيما جاءت أسعار الأعيرة الأخرى على النحو التالي: عيار 24 5342.75 جنيه، عيار 22 4897.5 جنيه، عيار 18 4007.25 جنيه، عيار 14 3116.75 جنيه، حيث تنوعت الأسعار بشكل يعكس حجم الطلب المتزايد على المعدن النفيس في السوق المحلية.
على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب الفوري ارتفاعًا ليصل إلى 3435 دولارًا للأونصة، مدعومًا بترقب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخاص بخفض الفائدة، وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث خفض أولي الشهر المقبل، تليه إجراءات إضافية في الأشهر التالية، مما قد يشكل دعمًا إضافيًا للذهب رغم قوة أداء الدولار.
تظهر هذه الزيادة في أسعار الذهب على المستوى المحلي والدولي أن المعدن الأصفر يظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين، خاصة في أوقات التوتر الاقتصادي، وهذا ما يجعل السوق المصرية أكثر ديناميكية، خاصة في ظل التغيرات المتوقعة في السياسات النقدية العالمية، وهو ما يساهم في تعزيز مكانته كأداة استثمارية فعالة للاستفادة من الديناميكيات الاقتصادية السائدة.
