تحركات أسعار الذهب في أغسطس 2025 وتداعياتها الاقتصادية
خلال شهر أغسطس 2025 ارتفع سعر الذهب بنسبة 4.8% ليصل إلى مستويات لم يشهدها منذ أبريل الماضي، ويقترب حاليًا من الرقم القياسي الذي سجله في نفس الشهر من العام السابق عند 3500 دولار للأونصة، وفقًا لتحليل جولد بيليون، يمثل هذا الارتفاع تحسنًا ملحوظًا في أجواء السوق، مما يزيد من اهتمام المستثمرين في هذا القطاع.
أسعار الذهب الحالية تعكس تقلبات السوق حيث يسجل عيار 24 سعر 5354 جنيهًا، بينما يبلغ سعر عيار 21 نحو 4685 جنيهًا، وعيار 18 يسجل 4015 جنيهًا، والجنيه الذهب يصل إلى 37,480 جنيهًا، هذه الأسعار تشير إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الذهب كملاذ آمن ومع تزايد التوترات الاقتصادية.
سجلت أونصة الذهب ارتفاعًا عالميًا ووصلت إلى 3453 دولارًا، بعد أداء قوي خلال الأسبوع الماضي، وتنقلت بين 3368 دولارًا عند بداية الأسبوع و3447 دولارًا عند نهايته، هذا الأداء يعكس الاتجاهات الإيجابية على المستوى العالمي ويعزز من مكانة الذهب كاستثمار جذاب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تأتي زيادة انفاق المستهلكين الأمريكيين في يوليو متزامنة مع ارتفاع التضخم، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي، مما يزيد من التوقعات بخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وهذا يعتبر إشعارًا إيجابيًا للأسواق المالية.
تتزايد التوقعات في الأسواق بخفض سعر الفائدة من قبل المركزي الأمريكي نتيجة الانكماش الاقتصادي المحتمل، وهذا قد يؤدي إلى دعم أسعار الذهب والفضة، حيث أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب، ويدعم مكانته كأصل آمن خلال الأوقات الصعبة.
وارتفعت احتمالية تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 89% قبل اجتماع السياسة النقدية، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بـ85%، ما يعكس حالة من التفاؤل في الأسواق التي تتخوف من التضخم، ويعزز من نصائح الاستثمار في الذهب كخيار آمن خلال الأزمات.
شهد مؤشر الدولار انخفاضًا بحوالي 2.2% في أغسطس، مما كان له تأثير إيجابي على أسعار الذهب، حيث أن العلاقة العكسية بين الدولار والذهب تجعل انخفاض الدولار يعزز من قيمة المعدن الثمين، وبالتالي تتمتع أسعار الذهب بدعم قوي من هذا الاتجاه.
الضغوط السياسية أيضًا تلقي بظلالها على السوق، حيث تسلط الأضواء على تدخلات الرئيس الأمريكي في سياسات البنك الفيدرالي، ويعتبر هذا الأمر مصدر قلق للمستثمرين، وتستمر الدعاوى القضائية التي تُعارض هذه التدخلات في التأثير على المشهد الاقتصادي العام.
التقارير الأخيرة من لجنة تداول السلع الآجلة تشير إلى زيادة طلب المضاربة على الذهب، حيث ارتفعت عقود شراء الذهب بمقدار 490 عقدًا مقارنة بالتقارير السابقة، في حين انخفضت عقود البيع بمقدار 1231 عقدًا، ما يدل على عودة الثقة في السوق وزيادة الاهتمام بالاستثمار في الذهب.
القيمة السوقية للذهب تعكس التوقعات بدقة، حيث يعكس ارتفاع عقود الشراء عودة النشاط المضاربي، مما يدل على زيادة الطلب في ضوء الظروف الاقتصادية الغير مستقرة، ويستمر الذهب في جذب الأنظار كمخزن للقيمة في الاستثمارات على المدى الطويل.
