الحكومة الأمريكية تلغي شروط قانون الرقائق لشركة إنتل
أعلنت شركة إنتل أنها لم تعد ملزمة ببعض الشروط التي فرضها قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act) بعد استحواذ الحكومة الأمريكية على حصة مباشرة في الشركة، هذا التطور يمثل تحولًا مهمًا في علاقة إنتل مع الحكومة ويتيح لها فرصة أكبر للحصول على التمويل اللازم لمشاريعها، لذا تعتبر هذه الخطوة إيجابية لتعزيز مكانتها في السوق.
وفقًا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال، يمكن لإنتل الآن الحصول على التمويل بمجرد إثبات إنفاقها 7.9 مليار دولار على المشاريع المتفق عليها مع وزارة التجارة الأمريكية العام الماضي، تشير البيانات إلى أن الشركة أنفقت حتى الآن حوالي 7.87 مليار دولار على مشاريع مؤهلة ضمن إطار قانون الرقائق، ما يتيح لها المزيد من الفرص التوسعية.
بموجب التغييرات الجديدة، لم تعد إنتل ملزمة بمشاركة نسبة من التدفقات النقدية مع وزارة التجارة، كما تم إعفاؤها من بعض القيود المتعلقة بقوانين العمل، رغم أن الشرط الأساسي يبقى ساريًا بعدم استخدام الأموال الحكومية في توزيع الأرباح أو إعادة شراء الأسهم، مما يتيح لها القدرة على تعزيز استثماراتها.
يتزامن هذا التطور مع قرار الحكومة الأمريكية الاستحواذ على 10% من إنتل بدلاً من الصفقة السابقة، وقد دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى استقالة الرئيس التنفيذي لإنتل، ليب-بو تان، مما أسفر عن صفقة جديدة تتضمن استثمارات ضخمة تفيد الولايات المتحدة، حيث زعم ترامب أن هذه الخطوة كانت في مصلحة البلاد.
وفقًا للإعلان الرسمي، ستقوم الحكومة الأمريكية باستثمار 8.9 مليار دولار في أسهم إنتل العادية، منها 5.7 مليار دولار كانت مخصصة مسبقًا بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار كجزء من برنامج Secure Enclave، مما يعكس الالتزام الحكومي القوي بدعم قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
يقول المدير التنفيذي الحالي لإنتل، ديفيد زينسر، إن الشركة تلقت بالفعل 5.7 مليار دولار من الحكومة، كما حصلت على 2.2 مليار دولار كمنح ضمن قانون الرقائق، ما يجعل إجمالي استثمارات الحكومة في إنتل يصل إلى 11.1 مليار دولار، هذه الاستثمارات تلعب دورًا محوريًا في دعم مشاريع الشركة وتوسيع قدراتها الإنتاجية.
