“منشآت” تطلق النسخة الثانية من مبادرة “استرداد” لدعم المنشآت الناشئة والمساعدة على النمو
أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” النسخة الثانية من مبادرة “استرداد” لدعم المنشآت الناشئة بإجمالي 1.5 مليار ريال، تهدف هذه المبادرة إلى دعم المنشآت خلال السنوات الثلاث الأولى من انطلاقها، مما يعزز بيئة الأعمال ويزيد من قدرتها التنافسية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تجسد المبادرة اهتمام القيادة الحكيمة بتهيئة بيئة أعمال مستدامة، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد متنوع وفاعل، تأتي هذه الخطوة في إطار دعم مساعي تحقيق التنمية والازدهار الوطني، مما يعكس رؤية واضحة في دعم ريادة الأعمال.
تبدأ عملية تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية عام 2026، سيستفيد المؤهلون من الصرف الدوري ابتداءً من تاريخ تأهيلهم، مما يعزز استقرارها المالي ويسهم في تحقيق نمو مستدام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
تشمل المبادرة استرداد تكاليف مالية لعدد من الرسوم والتكاليف، تتضمن استرداد 80% من المقابل المالي للوافدين، إضافة إلى عدة تكاليف أخرى مثل رسوم السجل التجاري والترخيص البلدي، كما تم إضافة تسجيل براءة الاختراع لتعزيز الابتكار وفقًا للمعايير المحددة في موقع المبادرة الإلكتروني.
تتيح المبادرة التسجيل للمنشآت التي تحقق معايير محددة، بما في ذلك عدم تجاوز مدة تأسيس النشاط التجاري ثلاث سنوات، وأن تمتلك المنشأة نسبة لا تقل عن 60% من ملكية سعوديين، مما يضمن توطين الفائدة، ويؤكد على أهمية دعم الشركات الناشئة.
توفر المبادرة تجربة رقمية متكاملة للتحقق من الأهلية واسترداد الرسوم الحكومية بكفاءة، تندرج هذه الخطوات في إطار التحول الرقمي، مما يعكس التقدم في خدمات القطاع الحكومي ودعمه لريادة الأعمال وتسهيل الإجراءات المقدمة للمنشآت.
تؤكد “منشآت” أن المبادرة تعكس دعم القيادة الحكيمة للمنشآت الناشئة ويعزز شراكة القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، مما يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بالاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مبتكرة.
في النسخة الأولى من المبادرة، استفادت أكثر من 27 ألف منشأة؛ حيث أسهمت في توفير 89 ألف وظيفة، وحققت نسبة استمرارية 75%، تشير هذه الأرقام إلى تأثير المبادرة الكبير في تعزيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل في السوق المحلية.
