قفزة جديدة في أسعار الذهب نشهدها اليوم في مصر حيث سجل سعر جرام الذهب 25 جنيهاً إضافياً
قفز سعر الذهب في مصر بحوالي 25 جنيها للجرام في مختلف الأعيرة المتداولة بالسوق المصري مدفوعًا بارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا إلى 3470 دولارا، ويُعتبر هذا التغيير الكبير على مستوى الأسعار مؤشراً على تفاعل السوق مع الأحداث العالمية المتعلقة بالذهب، مما يؤثر بشكل ملحوظ على الأسعار المحلية أيضًا، ويعكس الوضع الاقتصادي العام.
تفاوتت أسعار الذهب بحسب العيار في السوق المصري، حيث سجل سعر عيار 24 نحو 5389 جنيها للجرام، بينما بلغ سعر عيار 21 حوالى 4715 جنيها، أما عيار 18 فقد وصل إلى 4041 جنيها، كما بلغ سعر عيار 14 نحو 3143 جنيها، وأخيرًا سجل الجنيه الذهب 37720 جنيها، مما يعكس حركة الطلب والعرض في السوق.
سجل سعر أونصة الذهب ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.3% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 4 أشهر، حيث بدأ تداولات الأسبوع عند 3368 دولار للأونصة، ليغلق الأسبوع عند 3447 دولار، وهذا التحول يعكس زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن للاستثمار وسط الأوضاع الاقتصادية المضطربة.
في سياق أوسع، ارتفع الذهب في أغسطس بنحو 4.8% وهو أعلى مستوى له منذ إبريل، حيث يُقارب حاليًا المستوى القياسي الذي سجله في ذلك الشهر، مما يعكس الأداء القوي للذهب وسط الاستثمارات العالمية التي تتجه نحو الأصول الآمنة، بحسب التحليل الفني لمراكز الاستثمار.
تأثرت أسعار الذهب أيضًا بارتفاع إنفاق المستهلكين الأمريكيين والتضخم الأساسي، حيث شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك في الولايات المتحدة زيادة بمقدار 0.2% على أساس شهري، و2.6% سنويًا، وهذا يوضح معدل التضخم الحالي ويعكس تفاعل السياسات الاقتصادية مع تحركات السوق بشكل عام.
تزايدت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه في سبتمبر المقبل، مما يدعم أسعار السلع الأساسية بما في ذلك الذهب، حيث إن خفض الفائدة يقلل من عوائد استثمار الذهب، وهو ما يُعتبر عامل جاذب للمستثمرين نحو شراءه بشكل مكثف سعياً للحصول على عوائد مستقبلية.
زاد اهتمام المستثمرين بقرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث ارتفعت نسبة التوقعات بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى حوالي 89%، مقارنة بنسبة 85% قبل صدور بيانات التضخم، مما يعكس حالة من التفاؤل في الأسواق حول السياسات النقدية القادمة وتأثيرها على الذهب.
شهد مؤشر الدولار تراجعًا ملحوظًا خلال شهر أغسطس، حيث انخفض بمقدار 2.2%، وهذا ساهم في دعم أسعار الذهب نظرًا للعلاقة العكسية بينهما، إذ أن الدولار هو العملة الأساسية لتسعير الذهب، مما يعد سببًا رئيسيًا وراء الارتفاع الحالي في الأسعار.
لا تزال التوترات مستمرة بشأن تدخل الرئيس الأمريكي في سياسات البنك الفيدرالي، حيث يترقب السوق قرار القاضي الفيدرالي بشأن العرقلة المحتملة لإقالة ليزا كوك، مما يؤكد على أهمية الاستقرار السياسي في تأثيره على الأسواق المالية بما فيها سوق الذهب.
صدر تقرير التزامات المتداولين عن لجنة تداول السلع الآجلة، حيث أظهر زيادة في عقود شراء الذهب للأسبوع المنتهي في 26 أغسطس بمقدار 490 عقد، بينما سجلت عقود البيع انخفاضًا بمقدار 1231 عقد، مما يدل على عودة الطلب على الذهب كخيار استثماري آمن.
هذا التقرير يبرز عودة التوجه نحو شراء الذهب بشكل كبير، ويشير إلى حالة من التفاؤل التي تسود السوق المحلي والدولي بشأن إمكانية تقليل أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي، مما يجعل الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين في ظل هذه الظروف.
