قانون حماية المستهلك يفرض على الموردين تقديم 10 بيانات أساسية على السلع
حدد قانون حماية المستهلك مجموعة من البيانات الأساسية التي يتعين على الموردين تضمينها على السلع، حيث تقدم المادة (6) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تفاصيل دقيقة حول المعلومات المطلوبة، وتشمل هذه المعلومات 10 عناصر أساسية تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلك، وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة.
تأتي البيانات اللازمة على السلع كالتالي، أولاً اسم السلعة، ثانياً بلد المنشأ، ثالثاً معلومات عن المنتج أو المستورد، يتضمن ذلك الاسم التجاري والعنوان والعلامة التجارية إن وجدت، رابعاً يجب تحديد تاريخ الإنتاج بوضوح على العبوة، لذا فإن هذه المعلومات تلبي احتياجات المستهلك وتساعده على اتخاذ قرار مدروس عند الشراء.
الشروط المرتبطة بالتخزين والاستخدام تأتي في المرتبة السادسة، حيث تمثل جزءاً مهماً من حماية المستهلك، هذا بجانب تحديد الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات، تشمل أيضاً تقديم معلومات عن مدة الضمان للسلع، بالإضافة إلى العمر الافتراضي وفقًا للقوانين المنظمة، وبالتالي يتمكن المستهلك من اختيار ما يناسب احتياجاته.
ينبغي على الموردين أن يكونوا واعين بأهمية إيضاح كيفية استخدام المنتج وطريقة الوقاية من الأضرار الناتجة عنه، كما يتضمن القانون عقوبات صارمة لمواجهة التجاوزات، بحيث تصل العقوبات إلى الحبس أو الغرامة المالية، ويتضمن ذلك غرامات تتراوح بين 100 ألف إلى 2 مليون جنيه، تشدد العقوبة في حال تعرض صحة المستهلك للخطر.
هذا القانون، الذي صدر برقم 181 لسنة 2018، يهدف في الأساس إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان عدم تعرضهم للتلاعب، عبر فرض قيود على المؤسسات التجارية، هناك أهمية قصوى للتزام الموردين بتوفير البيانات الصحيحة والكاملة على منتجاتهم، مما تعزيز فكرة المنافسة العادلة وتنظيم السوق بما يضمن مصالح الجميع.
