الدولة تراهن على المشروعات السياحية الضخمة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار
وقّعت الحكومة المصرية مؤخراً عقد مشروع ماراسي البحر الأحمر، ضمن خطة لتطوير الساحل بالقرب من الغردقة وتحويله إلى وجهة سياحية واستثمارية عالمية، ويأتي ذلك بعد نجاح مشروع رأس الحكمة الذي جذب استثمارات مباشرة بقيمة نحو 35 مليار دولار، وشكّل نقلة اقتصادية كبيرة للدولة، مع توفير فرص عمل عديدة بشكل مباشر وغير مباشر، وتعزيز الإيرادات الدولارية للبنك المركزي، مما ساعد على استقرار سعر الصرف.
تستهدف الدولة من هذه المشروعات تحويل مناطق غير مستغلة إلى مدن سياحية متكاملة، تشمل مرافق سكنية وخدمية وترفيهية، مع إتاحة فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز صورة الاستقرار الاقتصادي لمصر أمام العالم، وهو ما يعكس قدرة الدولة على جذب استثمارات ضخمة طويلة الأجل.
كما تعتبر هذه المشروعات جزءاً من استراتيجية مصر 2052، التي تهدف إلى توزيع السكان وبناء مدن جديدة خارج القاهرة والدلتا، مع خلق بيئة اقتصادية جاذبة وتوسيع الفرص الوظيفية، لتصبح هذه المناطق محاور جذب سياحي مستدام على مدار العام.
ختاماً، مشاريع الاستثمار السياحي الكبرى تمثل أداة رئيسية لتعزيز الاقتصاد المصري وتحويل المناطق الساحلية إلى مدن نابضة بالحياة وجذب عملات أجنبية.
