مصر أمام اختبار جديد مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار المالي
تستعد الحكومة المصرية لتنفيذ شرطين إصلاحيين حاسمين للحصول على شريحة مالية بقيمة 274 مليون دولار ضمن برنامجي الصلابة والاستدامة (RSF) وتسهيل الصندوق الممدد (EFF)، فيما يأتي هذا الإجراء وسط ظروف اقتصادية معقدة تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وأوضحت مديرة الاتصال بصندوق النقد الدولي أن الشريحة المالية مقسمة إلى دفعتين بقيمة 137 مليون دولار لكل منهما، مشروطة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ورفع الدعم عن الوقود، حيث تستهدف الحكومة إدراج شركات استراتيجية في البورصة أو بيع حصص في مشاريع كبرى مثل البنوك الحكومية وشركات البتروكيماويات، كما تهدف إلى خفض مخصصات دعم الوقود في موازنة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه، مع استمرار خطة الزيادات التدريجية في أسعار البنزين والسولار وأسطوانات الغاز.
وتعد الشريحة جزءاً من برامج الصندوق التي تهدف إلى خفض الدين العام إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، كما أن تعزيز الاحتياطي النقدي إلى نحو 48.7 مليار دولار ساعدت فيه صفقات استثمارية مثل رأس الحكمة مع الإمارات، فيما تظل التحديات الخارجية مثل تدفق اللاجئين والاضطرابات الإقليمية عبئاً على الموازنة.
وإذا نجحت الحكومة في تلبية شروط الصندوق، فمن المتوقع أن تعزز الشريحة المالية الثقة في الاقتصاد وتجذب استثمارات أجنبية، مع توجيه الموارد نحو قطاعات التعليم والصحة، وقد يدفع ذلك معدل النمو إلى 4.2% خلال 2025-2026، بينما يبقى التحدي الأكبر تحقيق التوازن بين الإصلاحات والاستقرار الاجتماعي.
