وزير الاستثمار يؤكد دعم الدولة للمشروعات الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التزام الدولة المصرية بدعم الاستثمارات الجادة في مجال الاقتصاد الأخضر، موضحًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الهادفة لتعزيز الاستدامة البيئية وتطوير تقنيات صديقة للبيئة، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات البيئية، حيث شدد على أهمية تبني سياسات واستراتيجيات واضحة لدعم الشركات التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.
وأوضح الخطيب أن الحكومة توفر حزمة من الحوافز تشمل الإعفاءات الضريبية والتيسيرات التمويلية، إضافة إلى تسريع إجراءات التراخيص والموافقات البيئية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية كما أشار إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية وبحثية قوية تؤهلها لتطوير تقنيات حديثة تدعم الاقتصاد الأخضر.
وأشار الوزير إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدوير المخلفات تأتي ضمن أولويات الحكومة، باعتبارها لا تحقق أهدافًا بيئية فقط، بل تفتح فرصًا اقتصادية لخلق وظائف جديدة وتحفيز النمو كما أكد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة للاستفادة من الخبرات والتمويلات الموجهة للمشروعات المستدامة.
واختتم الخطيب بالتأكيد على أن دعم الاقتصاد الأخضر يمثل أولوية وطنية، وأن الدولة ملتزمة بمتابعة نتائج هذه المشروعات بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة
