تخفيضات اليوم الوطني.. بين العروض الحقيقية والممارسات المضللة
مع حلول اليوم الوطني السعودي أو أي مناسبة مشابهة، تشهد الأسواق والمتاجر الإلكترونية سباقًا للإعلان عن تخفيضات وخصومات كبيرة، غير أن بعض هذه العروض قد تخفي خلفها ممارسات تسويقية مضللة تستهدف المستهلك دون تقديم فائدة حقيقية.
من أبرز هذه الحيل: رفع الأسعار قبل بدء التخفيضات ليبدو الخصم وكأنه صفقة مغرية، في حين أن السعر قريب من المعتاد، إضافة إلى تحديد فترات زمنية قصيرة جدًا تدفع المستهلك لاتخاذ قرارات سريعة دون مقارنة كافية كما تتكرر عبارات مثل “خصومات حتى 70%”، بينما لا تتجاوز التخفيضات الفعلية غالبًا 20% على معظم السلع، وتُخصص النسب الأعلى لبضائع محدودة أو غير رائجة.
وفي المتاجر الإلكترونية، قد تظهر أسعار منخفضة مبدئيًا، لكن يُضاف إليها رسوم توصيل أو ضرائب ترفع السعر النهائي، فضلًا عن أسلوب “الندرة المصطنعة” مثل إشعارات “بقيت قطعتان فقط” أو العدادات الزمنية التي تخلق ضغطًا نفسيًا على المشتري.
ولتفادي الوقوع في هذه الحيل، ينصح الخبراء المستهلكين بالتريث، ومقارنة الأسعار بين المتاجر، وقراءة تفاصيل العروض بعناية، والانتباه لشروط الاسترجاع والتوصيل، إضافة إلى مراجعة تقييمات المنتجات والمتاجر عبر المنصات الموثوقة.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التجارة عن تسعة ضوابط نظامية لتنظيم التخفيضات والحد من العروض الوهمية، أبرزها: الحصول على ترخيص رسمي، إبراز الترخيص عبر “باركود” مخصص، الالتزام بالعروض الحقيقية، توضيح نسبة الخصم بدقة، إظهار السعر قبل وبعد التخفيض، الإفصاح عن سياسة الاسترجاع والاستبدال، الالتزام بضمانات الشركات الصانعة، وضوابط الإعلان الإلكتروني، إضافة إلى ضمان حرية المستهلك في الاختيار.
وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية في كافة مناطق المملكة لضبط المخالفات وحماية حقوق المستهلكين.
