وزيرة التخطيط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطار شامل يربط الرؤية بالمشروعات والتنفيذ
أجابت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أسئلة واستفسارات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية خلال لقاء نظمته الوزارة حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، مؤكدة أنها إطار شامل يربط بين رؤية مصر 2030 وبرامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية الأخرى، ويحول الطموحات الاقتصادية إلى واقع ملموس عبر موازنة البرامج والأداء.
وأوضحت الوزيرة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تمثل محطة فارقة، حيث تستكمل منهجية التخطيط متوسط المدى من خلال إعداد خطة وموازنة عامة لثلاث سنوات متتالية بدءًا من 2026/2027، بما يضمن فعالية الإنفاق العام وتعزيز كفاءته، مع التركيز على الاستقرار الاقتصادي الكلي كمدخل رئيسي لتحقيق التنمية وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات.
وأضافت أن القطاع الصحي حصل على زيادة كبيرة في الاستثمارات لتطوير البنية الأساسية الصحية واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على المشروعات الخضراء، مؤكدة أن جميع طلبات وزارة الصحة تمت تلبيتها في الموازنة الجديدة، نظرًا لأهميتها الوطنية.
وعن دور القطاع الخاص، شددت المشاط على أنه شريك أساسي في التنمية، حيث تحدد وثيقة سياسة ملكية الدولة القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة، ويُسهم التعاون مع برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في دفع التحول الأخضر وتنفيذ المشروعات الكبرى.
كما أشارت إلى أن التنمية الإقليمية ترتبط بتوزيع الاستثمارات وفق مؤشرات التنافسية للمحافظات، مع وجود خريطة متكاملة للتجمعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية، مؤكدة أهمية التمويل الدولي الذي حشد منذ 2020 نحو 16 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية والطاقة والتحول الأخضر، إضافة إلى الضمانات الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو التي دعمت استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو.
وأكدت المشاط أن استقرار الاقتصاد الكلي ساعد على نمو الصناعات التحويلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولفتت إلى الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال إدماج 59 هيئة اقتصادية في الموازنة العامة لأول مرة، واعتماد التعداد الاقتصادي والسكاني كأساس لصياغة السياسات العامة.
