المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منصة استثمارية عالمية وتعزيز التنمية في مصر
منذ قرار مصر بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أغسطس 2015، اتخذت الدولة خطوات غير تقليدية لتحويل المشروع إلى مركز إقليمي ودولي للتجارة والصناعة، عبر تطوير مناطق صناعية كبرى وموانئ بحرية وممرات لوجستية متطورة تمتد على مساحة 455 مليون متر مربع.
وخلال أقل من عقد، أصبحت المنطقة تضم 6 موانئ بحرية متصلة بشبكات عالمية للشحن، وأربع مناطق صناعية تضم 14 مطورًا صناعيًا وأكثر من 400 منشأة عاملة حتى ديسمبر 2024، وتوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة، ما جعلها قاطرة للتنمية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع بيئة أعمال تنافسية قائمة على الرقمنة والخدمات الذكية وبنية تحتية متكاملة تربط الموانئ بالطرق والسكك الحديدية.
وقد أبرزت مؤسسات دولية أهمية المشروع، إذ وصفت مؤسسة أجيليتي المنطقة الصناعية بأنها دليل على سعي مصر للعب دور محوري في الاقتصاد العالمي، فيما أشادت US News بتحولها إلى مركز للوقود الأخضر، كما أشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالرقمنة، وأكدت فيتش جاذبية المنطقة للشركات متعددة الجنسيات.
وأوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الموقع الاستراتيجي، وتكلفة الطاقة المنخفضة، والبنية التحتية والعمالة الماهرة، هي عوامل أساسية لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المنطقة حققت استثمارات بنحو 10.2 مليار دولار خلال 38 شهرًا، مع توطين صناعات جديدة في مواسير الظهر والألواح الشمسية والمواد الفعالة للأدوية والغزل والنسيج، وتعزيز القدرة التصديرية بقيمة صادرات سنوية نحو 2.5 مليار دولار.
مع استمرار تدفق الاستثمارات وتوسيع الصناعات، تبدو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مرشحة لتصبح أحد أبرز المراكز الاقتصادية العالمية خلال العقد المقبل.
