مساعد وزير الإسكان: طفرة عمرانية وتنموية بمصر ضمن رؤية 2030 تعزز جودة الحياة وفرص الاستثمار
أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشؤون الفنية، أن ما تشهده مصر من طفرة عمرانية وتنموية يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي وضعت ملف التنمية العمرانية في مقدمة أولوياتها بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، انسجامًا مع الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا خلال كلمته في قمة سيتي سكيب مصر 2025 إلى أن الدولة بدأت تجني ثمار مشروعاتها بعد عشر سنوات من العمل، مما يعكس نجاحًا واضحًا في تحقيق جزء كبير من المستهدفات.
ونقل إبراهيم تحيات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأشاد بدور المؤتمر كمنصة رئيسية لمناقشة قضايا الإسكان والمنظومة العقارية، مشيرًا إلى إعادة تسكين نحو مليوني مواطن في مناطق لائقة، وتنفيذ مشروعات للإسكان المطور والمتوسط والاجتماعي، مؤكدًا أهمية توسيع نطاق الخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم جهود الدولة.
وأوضح أن السوق العقاري يشهد مرحلة من النضج، داعيًا إلى البحث عن أدوات تمويلية جديدة مثل الصناديق العقارية لتمكين المطورين من أداء دورهم بكفاءة، مع التأكيد على أن أي مشروع تنموي يجب أن يحقق عائدًا اقتصاديًا يدعم بناء اقتصاد معرفي متنوع، ولفت إلى المشروعات القومية مثل تطوير الساحل الشمالي الغربي وشرق القاهرة ومدينة العلمين الجديدة التي أصبحت على خريطة السياحة الإقليمية.
وأكد إبراهيم أن المدن الجديدة لم تعد مجرد مشروعات سكنية بل ركائز اقتصادية واستثمارية، مشيرًا إلى توسيع شراكات القطاع الخاص لتصل إلى نحو 100 مشروع بزيادة 25%، إضافة إلى إنشاء منصة عقارية لتنظيم السوق وتصدير العقار، وتعزيز البعد الاجتماعي عبر تأمين أكثر من مليوني وحدة سكنية، والبُعد البيئي من خلال استراتيجية العمران الأخضر والبناء المستدام، مع استهداف 20% من الوحدات السكنية وفق متطلبات البناء الأخضر بحلول 2030.
وتناقش قمة سيتي سكيب مصر 2025، المزمع انعقادها من 24 إلى 27 سبتمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، فرص الاستثمار متعدد القطاعات، الابتكار والتطوير العمراني، التمويل غير المستغل، التكنولوجيا العقارية، والملكية الجزئية، في ظل مشاركة مطورين عالميين لتعزيز مكانة مصر كحدث إقليمي ودولي رائد.
