كشفت تحقيقات نيابة الجيزة عن تفاصيل مثيرة تتعلق بتشكيل عصابي متهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول، يتكون من 11 شخصًا، بينهم رجال وسيدات، كما أن أربعة منهم لديهم سجلات جنائية سابقة، حيث تم توجيه اتهامات لهم بشأن ادعاء الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في مجالات غير قانونية، مما استدعى تدخل النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.
أقرت النيابة بحبس المتهمين لمدة أربعة أيام بعد توجيه إليهم تهم استغلال الأطفال، وذلك لتسولهم واستجدائهم المارة في الشوارع، مما عرض حياتهم للخطر، حيث تسعى الجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال من هذه الأنشطة الضارة، والتي تستفيد من براءتهم وصغر سنهم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
أظهرت التحقيقات أن أفراد هذا التشكيل كانوا يوزعون الأطفال على مناطق متفرقة من الجيزة، حيث قاموا بإجبارهم على التسول وبيع سلع بسيطة مقابل مبالغ مالية ضئيلة، بينما يحتفظ أفراد العصابة بالعائد الأكبر من تلك العمليات، مما يعكس سلوكهم الاستغلالي والقاسي تجاه الأطفال، الذين لا يدركون خطورة ما يعيشونه.
كما أن المتهمين تمادوا في استخدام أساليب استجداء فعالة، بالاستفادة من عواطف المواطنين، حيث عمدوا إلى تهديد الأطفال في حال عدم تحقيقهم المبالغ المطلوبة يوميًا، مما يعكس استغلالهم الاستخفافي، ومحاولة فرض السيطرة عليهم من أجل تعزيز مصالحهم الشخصية على حساب حياة هؤلاء الأطفال.
استطاعت أجهزة الأمن إلقاء القبض على كافة أفراد العصابة خلال إحدى الحملات الأمنية، حيث تم العثور على 19 طفلًا حدثًا برفقتهم أثناء ممارستهم لأعمال التسول وبيع السلع في الشوارع، مما أظهر المخاطر الحقيقية التي تعرضوا لها، وهي حالة تستدعي السيطرة القانونية لحماية هذه الفئة vulnerable.
عند التحقيق معهم، أقر بعض المتهمين بالاحتراف في استغلال الأطفال، مبررين تصرفاتهم لتحقيق أرباح سريعة، وبالمقابل، أنكر آخرون أي صلة بالجرائم متذرعين بأنهم كانوا يساهمون فقط في مساعدة الأطفال على كسب الرزق، مما يسلط الضوء على تضارب الروايات ويعكس التعقيد القانوني للقضية.
تواصل النيابة العامة جهودها للتحقيق بصورة شاملة لكشف متسع نشاط التشكيل، واستكشاف الأشخاص أو الجهات التي ساهمت في توفير الدعم لهم، حيث تبذل جهودًا حثيثة للتوصل إلى جميع المعنيين وراء هذه الجرائم، استعدادًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
