خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025، شهدت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملحوظة تعتبر بمثابة مؤشر قوي على انتعاش قطاع التصدير، حيث أظهرت البيانات ارتفاعًا بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، هذا التقدم يعكس التحسن المستمر في الأداء الاقتصادي، مما يعزز التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وتعزيز مكانته في الأسواق الدولية.
وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية لتصل إلى 36.6 مليار دولار، بينما تراجع العجز التجاري بنسبة 18% ليصل إلى 22.7 مليار دولار، هذه النتائج تبرز جهود الحكومة في تعزيز البيئة الاستثمارية بما يساهم في تحسين الميزان التجاري ويحقق التوازن الاقتصادي.
من أبرز الحقائق المتعلقة بالصادرات أن الإمارات العربية المتحدة احتلت الصدارة من حيث قيمة الواردات بمبلغ 5.938 مليار دولار، بزيادة مقدارها 169% مقارنة بالعام الماضي، تليها تركيا التي سجلت صادرات بقيمة 2.394 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات إلى السعودية بمعدل 12% لتصل إلى 2.262 مليار دولار، مما يعكس تحولات في التجارة الإقليمية.
يزيد نشاط الصادرات إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، حيث سجلت إيطاليا والولايات المتحدة زيادات بنسبة 29% و24% على التوالي، هذا الاتجاه يعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة لفتح أسواق جديدة، مما يسهم في تعزيز التنافسية وزيادة حصص السوق.
قطاع مواد البناء كان الأبرز في النمو برصيد 11.688 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 51%، مما يدل على ارتفاع الطلب في الأسواق العربية والأفريقية، كما شهدت القطاعات الصناعية تحسنًا متواصلًا، حيث زادت الصادرات للمنتجات الكيماوية والأسمدة والسلع الهندسية.
تسعى الوزارة للتوسع في الأسواق الخارجية من خلال تعزيز قيمة المضافة للصادرات، وتركيز الجهود على تحسين بيئة الأعمال، من أجل فتح مزيد من الأسواق وإصلاح الإجراءات التجارية، إضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وبرامج دعم الصادرات لتحقيق الأهداف المنشودة في القطاع الاقتصادي.
قائمة الأسعار الكاملة:
- الإمارات: 5.938 مليار دولار
- تركيا: 2.394 مليار دولار
- السعودية: 2.262 مليار دولار
- إيطاليا: 2.099 مليار دولار
- الولايات المتحدة: 2.081 مليار دولار
هذه النتائج تتطلب التركيز المستمر على تطوير استراتيجيات تصدير فعالة تؤكد على القوة الاقتصادية لمصر وتعزز من مكانتها العالمية، مما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام.
