تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة أعمالها، حيث تنعقد في مجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية للبت في القضية المعروفة إعلامياً بفساد وزارة التموين، تأتي هذه الجلسة في سياق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، واستعراض كافة المستندات والدفوع المقدمة من الأطراف المعنية في هذه القضية البارزة، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق العدالة.
كان قرار محكمة جنايات القاهرة الأخير قد أسفر عن إخلاء سبيل عدد من المتهمين، وذلك بعد أن قام بعض البدالين التموينيين من المتهمين بإجراءات التصالح، ودفع المبالغ المقررة لصالح خزينة الدولة، يأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية المحكمة للتعامل مع الجرائم الاقتصادية، وأيضاً لتسهيل عملية إنهاء القضية بسرعة.
أوضح فريق الدفاع عن المتهمين أن المحكمة حددت موعداً للجلسة المقبلة، وذلك في 30 سبتمبر القادم، حيث سيتم تقديم إفادات من مجلس الوزراء بشأن التصالح في هذه القضية المعقدة، ويتعلق الأمر باستكمال سداد المبالغ المالية والغرامات، مما يعكس وجود فرصة للتسوية القانونية، وتحسين الوضع المالي للدولة.
يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت قراراً سابقاً بالتحفظ على المتهم الأول، بالإضافة إلى حبسه مع باقي المتهمين، وهو ما يعكس حزم المحكمة في تعاطيها مع هذه القضية والدقة في سير التحقيقات، إذ أن هذا النوع من الجرائم ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني ويؤثر على حياة المواطنين.
من جانبها، كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات، بتهمة التلاعب في معدلات صرف السلعتين الرئيسيتين السكر والزيت التمويني، حيث إن هذه الوقائع تمثل انتهاكًا لثقة الجمهور ومصلحة الدولة، مما يثير قضايا العدالة الاجتماعية وفاعلية النظام.
تتضمن هيئة الاتهام أسماء بارزة من ضمن المتهمين، من بينهم العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي”، بالإضافة إلى عدد من الموظفين وأصحاب المنافذ، وتعكس هذه القضية حجم التحديات التي تواجه الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وحماية حقوق المواطنين.
