قررت الدائرة الثانية إرهاب تأجيل محاكمة 29 متهماً في القضية رقم 47 لسنة 2025، والمعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بالنزهة، إلى جلسة 28 ديسمبر لإجراء الطلبات، يأتي هذا التأجيل ضمن الإجراءات القانونية المتبعة، حيث يسعى القضاء إلى ضمان تحقيق العدالة وتوفير الوقت الكافي للمتهمين للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالملف، مما يضمن سير العملية القانونية بشكل منظم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال، حيث تسلط هذه الجلسات الضوء على دور الهيئات القضائية المحلية في معالجة القضايا المهمة، والتي تحمل طابعاً حساساً، إذ يتوجب على القضاة مراعاة كل التفاصيل القانونية، بدقة تامة بهدف ضمان عمل العدالة بكفاءة.
وفقاً لأمر الإحالة، يتهم المدعى العام المتهمين بارتكاب أفعال تتعارض مع أحكام القانون، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2020 وحتى 31 أغسطس 2022، حيث تولى المتهمون القيادة ضمن جماعة تأسست بغرض تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها، مما يعد تهديداً للأمن والاستقرار في البلاد.
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الرابع حتى الثالث عشر شاركوا في جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بينما المتهمون من الرابع عشر وحتى التاسع والعشرين انضموا إلى الجماعة مع إلمامهم بمساعيها، حيث تتضمن التهم استخدام شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار الجماعة المتطرفة، وهو ما يمثل انتهاكاً للمعايير القانونية والدستورية.
يتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة تطورات وبيانات جديدة تخص تطورات هذه القضية، إذ تعد هذه القضية من القضايا الأكثر أهمية بما تحمله من أبعاد أمنية واجتماعية في السياق المحلي، كما ينتظر الجميع نتائج هذه المحاكمة التي قد تؤثر على مسار العديد من القضايا المشابهة في المستقبل، مما يعكس مدى تأثير القضاء على الحياة العامة.
