شهد السجل المصري للضمانات المنقولة تطورًا ملحوظًا منذ تأسيسه في 11 مارس عام 2018، إذ استطاعت هيئة الرقابة المالية أن تزرع الثقة في البيئة المالية وتدعم القطاع الخاص بشكل فعال، فقد انطلقت قيمة الضمانات المقيدة من 454.3 مليار جنيه في عام التأسيس، وتواصلت الزيادة لتصل قيمة الضمانات في عام 2022 إلى 1.758 تريليون جنيه، مما يعكس نجاح هذا النظام في تقديم أدوات تمويلية فعالة.
واصل السجل تقدمه في السنوات التالية، لينمو حتى بلغ في نهاية عام 2023 حوالي 2.462 تريليون جنيه، ومع مطلع عام 2024 تأكد الزخم ليصل إلى 3.064 تريليون جنيه، ومع الاستمرار في هذا الاتجاه، ارتفعت القيمة إلى حوالي 4.023 تريليون جنيه حتى 18 أكتوبر 2025، وهذا التوسع يكشف عن أهمية الضمانات المنقولة كوسيلة رئيسية لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع الشمول المالي.
يتنوع السجل في أنواع الأصول المستخدمة كضمانات، حيث تشمل كلاً من المنقولات المادية الحالية والمستقبلية وكذلك المنقولات المعنوية، مثل الآلات والمعدات، المحاصيل الزراعية، وبراءات الاختراع، مما يتيح للمستثمرين خيارات متعددة للحصول على التمويل اللازم لبدء أو توسيع نشاطاتهم الاقتصادية.
تقدم الضمانات المنقولة مزايا كبيرة للمقيدين في السجل، ومنها تسريع الحصول على التمويل مع تقليل المخاطر وتخفيض التكاليف، بالإضافة إلى تسهيل الإشهار وتقليل التكاليف المطلوبة، ما يجعلها خيارًا جذابًا للمشروعات التي تفتقر إلى الأصول العقارية أو السجل الائتماني، الأمر الذي يعزز من انتشار النظام في السوق المصري.
علاوة على ذلك، يضمن السجل حقوق الدائنين عبر وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان، مما يضمن أسبقية الحصول على الحقوق حتى أمام الجهات السيادية، مما يعزز من الاستقرار المالي في بيئة العمل.
### قائمة الأسعار كاملة:
– قيمة الضمانات المقيدة في 2018: 454.3 مليار جنيه
– قيمة الضمانات المقيدة في 2019: 635.4 مليار جنيه
– قيمة الضمانات المقيدة في 2020: 737.8 مليار جنيه
– قيمة الضمانات المقيدة في 2021: 984.6 مليار جنيه
– قيمة الضمانات المقيدة في 2022: 1.758 تريليون جنيه
– قيمة الضمانات المقيدة في 2023: 2.462 تريليون جنيه
– قيمة الضمانات المقيدة في 2024: 3.064 تريليون جنيه
– قيمة الضمانات المقيدة حتى 18 أكتوبر 2025: 4.023 تريليون جنيه
يمثل تسجيل الضمانات المنقولة خطوة حيوية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، مما يدعم الانتعاش الاقتصادي ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية.
