واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط المخالفين للقانون، تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى أشكالها، حيث تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية المواطنين من أي خطر قد يهدد سلامتهم، تؤكد الحملات المتواصلة على جدية الوزارة في التصدي لكافة مظاهر الجريمة.
خلال 24 ساعة فقط، حققت الحملات الأمنية نتائج إيجابية ملحوظة في مجالات متعددة، حيث تمكنت من ضبط 370 قضية تتعلق بالاتجار والترويج للمواد المخدرة، وقد شملت العمليات القبض على 419 متهماً، تعكس هذه الأرقام حجم التطور في استراتيجيات الوزارة للحد من انتشار المخدرات ومواجهة الاتجار بها، وهو أمر يهم المجتمع بأسره.
كما تتضمن الإنجازات ضبط كميات كبيرة من مختلف أنواع المواد المخدرة، حيث تم يحجز نحو 239 كيلو من الحشيش و69 كيلو من الهيدرو، بالإضافة إلى كميات أخرى ضخمة من البانجو والشابو والهيروين، مثل هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجهها أجهزة الأمن، وتوضح مدى أهمية هذه الجهود في حماية المجتمع.
في إطار عملية ضبط الأسلحة، تمكنت الحملات من ضبط 189 قطعة سلاح ناري بحوزة 140 متهماً، وضمت المضبوطات رشاشات وبنادق آلية وطبنجات، تظهر هذه العمليات التزام الأجهزة الأمنية بحماية المواطنين من الأسلحة غير المشروعة، ويعكس ذلك الإجراءات الحازمة التي تتخذها الحكومة لمراقبة وضبط الأسلحة في الشوارع.
نجحت أيضاً الوزارة في تنفيذ 75,236 حكماً قضائياً متنوعاً، حيث شملت هذه الأحكام جناية وحبس جزئي واستئناف وغرامات، فضلاً عن ضبط متهمين في قضايا البلطجة ومخالفات مرورية، تمثل هذه الجهود جزءًا من الالتزام المستمر في القضاء على العنف والفوضى، وتظهر مدى كفاءة وكالات إنفاذ القانون في حماية المجتمع.
وعلى صعيد متصل، تم إجراء فحوصات ميدانية لقائدي المركبات على الطرق السريعة، وتم الكشف عن تعاطي المخدرات لدى 11 سائقاً من أصل 61 تم فحصهم، تعكس هذه الفحوصات التركيز على السلامة العامة في الطرق وتعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك في ظل الجهود لتعزيز سلامة المرور والمجتمع.
تؤكد وزارة الداخلية على استمرار الحملات الأمنية المستمرة والشاملة، التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن العام ومواجهة جميع أشكال الجريمة، هذه البرامج تعكس تطوراً في استراتيجيات الوزارة وتعزز ثقة المجتمع بالجهود المبذولة، تظل هذه الإجراءات مؤشراً إيجابياً على التزام الدولة بحماية مواطنيها وتعزيز الاستقرار.
